عن الهيئة --> ديوان عام الهيئة --> مشروع قانون الطيران المدني

مشروع قانون الطيران المدني 1

قرار جمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1993م
بشأن قانون الطيران المدني (*)
رئيس مجلس الرئاسة.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلـى الإعــــــلان الدستــــــوري الصــــادر بتاريـــخ 14/ نوفمبر/1992م.
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء .
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء .
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قـــــــــرر
الباب الأول
 التسمية تعـاريف
مادة (1) (**)   يُسمى هذا القانون (قانون الطيران المدني ) ويقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :-
1-   الجمهوريـــــــــــــــة:
      الجمهورية اليمنية .
2-   إقليم الجمهورية:
      الأراضي والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة والفضاء الجوي والخارجي الذي يعلوها.
3-   الوزيــــــــــــــــــــر :
      وزير النقل .
4-   الهيئــــــــــــــــــــة :
      الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد .
5-   سلطات الطـيران المدني:
      الهيئة العامة للطيران المدني.
6-   دولة التسجيـــــل :
      الدولـــة المسجلة الطائرة في سجلها .
7-   الطائــــــــــــــــرة :
      أي آلة في إستطاعتها أن تستمد بقائها في الجو من ردود فعل الهواء غير تلك المنعكسة من سطح الأرض وتشمل كافة المركبات الهوائية مثل : المناطيد والبالونات الحرة والمقيدة والطائرات البحرية والطائرات الشراعية والطائرات ذات الأجنحة الثابتة والطائرات ذات الأجنحة الدوارة ومركبات الفضاء والصواريخ ومظلات الطائرة ونموذج الطائرات وغير ذلك من الأجهزة المعدة للإستخدام في الجو.
8-   طائرات الدولـــــة :
      الطائرات العسكرية والطائرات المخصصة لخدمة مصالح الدولة فقط كالجمركية والبوليسية .
9-   الطائرات الوطنية :
      الطائرات التي تحمل علامة التسجيل الوطني .
10-   الطائرات الأجنبية :
      الطائرات التي تحمل علامة تسجيل أجنبية.
11-   أمن الطيران :
      الإجراءات والإمكانيات البشرية والمادية المكرسة لحماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع.
12-   التسجيل المشترك :
      نظام تـُسجل بمقتضاه الطائرات في سجل مشترك خلاف السجل الوطني سواءً كان ذلك موحداً أو مجزءاً .
13-   التسجيل الدولي :
      نظام تـُسجل بمقتضاه الطائرات لدى منظمة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية .
14-   علامـــة عامــة :
      علامة تعينها منظمة الطيران المدني الدولي لسلطة تسجيل العلامة العامة وذلك لتسجيل طائرات مؤسسة نقل جوي دولية أو مشتركة تسجيلاً غير التسجيل الوطني .
15-   سلطة تسجيل العلامة:
      السلطة التي يعهد إليها بالسجل غير الوطني أو أي جزء منه ، والذي تـُسجل فيه طائرات تابعة لمؤسسة نقل جوي دولية أو مشتركة.
16-   مؤسسة نقل
جوي دولية:
      
مؤسسة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية تقوم بتسيير خطوط جوية دولية.
17-   قائـــــد الطائـــــــرة:
      الطيار المسؤول عن تشغيل وسلامة الطائرة أثناء فترة الطيران.
18-   عضو هيئة القيادة :
      عضو في طاقم الطائرة حائز على إجازة سارية المفعول ومكلف بواجبات أساسية لتشغيل طائرة أثناء فترة الطيران.
19-   عضو طاقم الطائرة :
      شخص مكلف من قبل المستثمر بواجبات على طائرة أثناء فترة الطيران .
20-   فترة الطيــران :
      الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية لغرض الإقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد إنتهاء طيرانها .
21-   شهادة الصلاحيــــة :
      وثيقة تصدرها سلطات الطيران المدني تقر فيها بصلاحية الطائرة للطيران خلال فترة زمنية معينة .
22-   ترخيص الطائـــــرة :
      موافقة عامة لطائرة مستوفاة للشروط التي ينص عليها القانون للعمل في مجال الطيران المدني وبصفة خاصة من حيث صلاحيتها للطيران.
23-   مطـــــــــــــــــــــار :
      مساحة محددة على سطح الأرض أو الماء أو المباني بما فيها من منشآت ومعدات معدة أو مجهزة أو مستخدمة بصفة عامة أو مخصصة كلياً أو جزئياً لهبوط وإقلاع وتحرك الطائرات.
24-   مستثمر المطــــــار :
      أي شخص طبيعي أو إعتباري يقوم بإستثمار المطار وإدارته سواءً بنفسه أو بواسطة تابعيه.
25-   ترخيص المطــار:
      موافقة عامة تتضمن أحكاماً وشروطاً تنظيمية تفصيلية يسمح بمقتضاها لمستثمر المطار بتشغيله في خدمة الطيران المدني .
26-   مطـــار دولــــــي:
      مطار تعينه وتعده الدولة في إقليمها لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية وتتخذ فيه الإجراءات المتعلقة بالجمارك والهجرة والصحة العامة والحجر الصحي البشري والحيواني والزراعي وما إلى ذلك من إجراءات.
27-   حركة المطــــار:
      جميع أنواع الحركة في منطقة المناورات بالمطار وجميع الطائرات التي تطير بجوار المطار.
28-   نطاق حركة المطار :
      فضاء جوي ذو أبعاد محددة يعين حول المطار لحماية حركة ذلك المطار .
29-   منطقة المناورات بالمطار:
      
ذلك الجزء من المطار المستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها وتحركاتها الأخرى المتعلقة بالإقلاع والهبوط وذلك بإستثناء المنطقة المخصصة لعمليات التفريغ والتحميل وإنتظار الطائرات .
30-   الحركــة الجويـــــــة :
      جميع الطائرات المحلقة أو العاملة في منطقة المناورات بالمطار.
31-   وحدة مراقبة الحركـــة الجويـــــة :
      
مركز مراقبة المنطقة ــ مكتب مراقبة الإقتراب ، برج مراقبة المطار .
32-   طريق خدمة
الحركة الجوية:
      
طريق جوي محدد الغرض منه تنظيم تدفق الحركة الجوية.
33-   خدمات الملاحة الجوية:
      المعلومات ، والإرشادات ، وغيرها من التسهيلات والخدمات المقدمة لخدمة ملاحة أو حركة الطائرات ومراقبة تحرك المركبات في أي ناحية من نواحي المطار.
34-   منطقـة محرمــــة :
      منطقة محددة من الفضاء الجوي للجمهورية تعلن عنها السلطات المختصة كمنطقة يحظر الطيران فيها.
35-   منطقة مقيــــــدة :
      فضاء جوي ذو أبعاد محددة يقع داخل إقليم الجمهورية يقيد الطيران بداخله بشروط معينة وتعلن عنه السلطات المختصة.
36-   منطقة خطــــرة:
      فضاء جوي ذو أبعاد محددة تجري بداخله عمليات خطرة على الطيران في أوقات معينة وتعلن عنه السلطات المختصة.
37-   رحلة جويـــــة:
      رحلة بالطائرة تبدأ بإقلاعها وتنتهي بهبوطها .
38-   طيران بهلوانــــي:
      مناورات تقوم بها طائرة عن قصد وتتضمن تغييراً فجائياً في وضعها أو إتخاذ وضع غير عادي أو تغييراً في سرعتها على نحو غير مألوف .
39-   ترخيص الطيران :
      موافقة عامة تتضمن أحكاماً وشروطاً تنظيمية تفصيلية يسمح بمقتضاه لمستثمر الطائرة أو الناقل الجوي بتشغيل طائرته في رحلات جوية في إطار النشاط المحدد لذلك خلال مدة معينة .
40-   تصريح الطيران :
      موافقة خاصة محددة لتسيير رحلة أو رحلات جوية محددة أو القيام بعملية أو عمليات جوية محددة .
41-   هبوط لأغراض غير تجارية (هبوط فني):
      
هبوط لأي غرض آخر غير أخذ أو إنزال ركاب أو بضائع أو بريد .
42-   النقل الجوي الداخلي:
      النقل الجوي المقرر له أن يبدأ وينتهي في نقطة أو أكثر تقع في إقليم الدولة .
43-   النقل الجوي الداخلي المحظور:
      
نقل جوي غير النقل الجوي الداخلي مقرر له أن يبدأ وينتهي في نقطة أو أكثر تقع في إقليم الدولة تقوم به دولة أجنبية أو ناقل جوي تابع لها .
44-   النقل الجوي الدولي :
      أي نقل جوي تكون نقطة بدايته أو نهايته في إقليم دولة أخرى غير تلك المسجلة فيها الطائرة .
45-   النقل الجوي التجاري:
      الرحلات الجوية التي تقوم بنقل ركاب وبضائع وبريد أو أي منها مقابل أجر           أو مكافأة .
46-   البرنامج الوطني
لامن الطيران:
      
مجموعة من القواعد والإجراءات التي تنظم كافة شئون أمن الطيران.
47-   النقل الجوي المنتظم:      سلسلة من الرحلات التجارية المفتوحة للجمهور للنقل الجوي بين نقطتين أو أكثر وفقاً لجدول زمني معلن أو بإنتظام أو تكرار.
48-   النقل الجوي
الغير منتظم:
      
أي رحلات جوية غير النقل الجوي المنتظم المحددة عناصره في تعريف الفقرة (47) من هذه المادة.
49-   خط جــــــوي:
      خط جوي تستخدم فيه طائرات نقل عام للركاب والبضائع والبريد أو أي منها .
50-   خط جوي داخلي :
      خط جوي يخدم نقاطاً في إقليم الجمهورية فحسب .
51-   خط جوي دولي :
      خط جوي تكون نقطة بدايته أو نهايته في إقليم دولة أخرى غير تلك المسجلة فيها الطائرة .
52-   خط جوي منتظم :
      خط جوي تسير رحلاته طبقاً لجدول زمني معلن أو بإنتظام أو تكرار واضح .
53-   خط جوي
دولي منتظم:
      
خط جوي تكون نقطة بدايته أو نهايته في إقليم دولة أخرى غير إقليم الدولة المسجلة فيها الطائرة وتسير رحلاته طبقاً لجدول زمني معلن عنه أو بإنتظام أو تكرار واضح.
54-   خط جوي
داخلي منتظم:
      
خط جوي يخدم نقاطاً تقع في إقليم دولة واحدة وتسير رحلاته طبقاً لجدول معلن عنه أو بإنتظام أو تكرار واضح.
55-   الناقــــــــل الجـــــوي :
      شخص طبيعي أو إعتباري يقوم بإستثمار خط أو خطوط جويــة لنقل الركاب والبريــد والبضائع أو أي منها.
56-   الناقل الجوي الوطني:      الناقل الجوي المعين بواسطة دولتين أو أكثر في إتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف للنقل الجوي.
57-   مؤسسة نقل
جوي منتظمة:
      
أي مؤسسة للنقل الجوي تقوم بتشغيل أو تقديم خدمات خط جوي دولي منتظم .
58-   مؤسسة نقل
جوي مشتركة:
      
مؤسسة تتمتع بشخصية قانونية مشتركة تقوم بتسيير خطوط جوية بطائرات مسجلة تسجيلاً مشتركاً.
59-   مؤسسة نقل
جوي دولية:
      
مؤسسة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية تقوم بتسيير خطـوط جوية بطائرات مسجلة تسجيلاً دولياً.
60-   الوكيــل المعتمــد :
      شخص مسؤول يمثل المستثمر أو الناقل الجوي والمخول من قبله بالنيابة عنه بالقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بإستثمار أو تشغيل طائراته .
61-   الطيــران العـــــام :
      يشمل الطيران العام ودون حصر : رحلات التعليم والتدريب ، ورحلات المؤسسات والهيئات والشركات والأشخاص لنقل العاملين والمعدات ، والرحلات الخاصة والترفيهية ، ورحلات الأشغال الجوية كالطيران الزراعي والتصوير الجوي ، واستكشاف وخدمات البترول والإنشاء والتعمير والدعاية والإعلان والإسعاف الطبي ، والنجدة والإنقاذ .
62-   المستثمـــــــــــر :
      مستثمر الطائرة شخص طبيعي أو إعتباري يقوم بتشغيل وإستثمار طائرة يتولى إدارتها وتخضع هيئة قيادتها لأوامره سواءً كان ذلك لحسابه أو نيابة عن مستأجر .
63-   دولــــة المستثمر:
      الدولة التي يقع فيها المركز الرئيسي لإدارة أعمال المستثمر أو موطنه الدائم .
64-   حــادث طائــــرة:
      كل حادث يكون مرتبطاً بتشغيل الطائرة ويقع في الفترة ما بين الوقت الذي يصعد فيه أي شخص إلى الطائرة بقصد الطيران حتى الوقت الذي يتم فيه مغادرة جميع الأشخاص للطائرة وترتب عليه إحدى النتائج المشار إليها فيما يلي:-
‌أ-    وفاة أي شخص أو إصابته بإصابات بالغة نتيجة لوجوده على متن الطائرة أو إحتكاكه بها مباشرة أو بأي شيء مثبت فيها .
‌ب-    إصابة الطائرة بعطب جسيم .
‌ج-    فقدان الطائرة وعدم العثور عليها نهائياً بعد البحث .
ويستثنى من الإصابات المشار إليها الإصابات البالغة أو المميتة التي                   لا تترتب بصفة مباشرة على تشغيل الطائرة وهي :-
1-   الوفاة لأسباب طبيعية .
2-   الإصابات التي يلحقها الشخص بنفسه .
3-   الإصابات التي يتسبب فيها أشخاص آخرون.
4-   إصابات الأشخاص المتسللين للطائرة خارج مقصورة الركاب.
65-   واقعــة طائـــرة :
      كل واقعة لا ينطبق عليه تعريف حادث طائرة وترتبط بتشغيل الطائرة وتؤثر أو يمكن أن تؤثر على سلامة التشغيل .
66-   إتفاقية شيكاغــو :
      الإتفاقيـة الدوليـــة للطيران المدني الموقعـــة بمدينــة شيكاغـو 7/ديسمبر/ 1944م .
الباب الثاني
أحكام عامة
الفصل الأول
مجال التطبيق
مادة (2)   الطيران المدني والطائرات المدنية :-
1-   تطبق أحكام هذا القانون على كافة شؤون الطيران المدني في الجمهورية والمطارات والطائرات المدنية وطائرات الدولة فيما عدا الطائرات العسكرية الوطنية مع مراعاة ما أستثني بنص خاص في هذا القانون.
2-   تسري أحكام هذا القانـون أيضاً على الطائرات المدنية اليمنية أينما كانت خارج إقليم الجمهورية وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدول الأجنبية التي تتواجد فيها .
3-   لا تسري أحكام هذا القانون على المطارات العسكرية .
مادة (3)   الطائرات وكافة المركبات الهوائية :-
تطبق أحكام هذا القانون على المطارات العسكرية .
مادة (4)(*)   الطائرات العسكرية الأجنبية :-
تسري أحكام المادة (17) وأحكام المواد من (19 -130) من هذا القانون على الطائرات العسكرية الأجنبية عند طيرانها في إقليم الجمهورية.
الفصل الثاني
أحكام الإتفاقيات الدولية للطيران المدني
مادة(5) (**)   مراعاة الإتفاقيات الدولية للطيران المدني :-
يراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون أحكام الإتفاقيات الدولية للطيران المدني التي تصادق عليها أو تنضم إليها الجمهورية ، وتعد جزءاً مكملاً لهذا القانون .
مادة (6)   أنظمة الطيران المدني :-
فيما يتعلق بكل ما لم يرد بشأنه نص محدد في هذا القانون ولوائح وأنظمة الطيران المدني أو في دليل طيران الجمهورية أو نشرات وتعليمات الهيئة، للهيئة إعتماد أية أنظمة دولية للطيران المدني بما لا يتعارض مع أي إتفاقيات دولية تكون الجمهورية طرفاً فيها ، كما تسري بشأن ذلك كافة الإختلافات بين الأحكام والقواعد والأنظمة الوطنية والدولية التي تقوم الجمهورية بإخطار المنظمة الدولية للطيران المدني بها طبقاً لإتفاقية شيكاغو 1944م .
الفصل الثالث
مراعاة القوانين واللوائح والأنظمة
مادة (7) (*)   الرحلات الجوية :-
تخضع جميع الرحلات الجوية التي تسير في إقليم الجمهورية وكذلك الرحلات المسيرة منه واليه وعبره ، لكافة القوانين واللوائح والأنظمة النافذة في مجال الطيران المدني ، ويجب على جميع مؤسسات النقل الجوي ومستثمري وملاك الطائرات والطيارين التقيد بالنصوص والأحكام المنظمة لدخول وخروج وعبور الطائرات المدنية وأطقمها وركابها وشحناتها من البضائع والبريد ، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بالهجرة وجوازات السفر والتأشيرات والجمارك والصحة ، وقواعد وإجراءات الطيران وعمليات الطائرات ومراقبة الحركة الجوية المحلية للطيران.
مادة (8)   دخول إقليم الجمهورية والخروج منه :-
يجب على ركاب وأطقم الطائرات ومرسلي البضائع سواءً أكان ذلك بأنفسهم أو بواسطة وكلاء يعملون باسمهم ولحسابهم مراعاة القوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بدخول إقليم الجمهورية والإقامة فيه والخروج منه ، وبصفة خاصة تلك المتعلقة بالهجرة وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحي والزراعي.
الفصل الرابع
تراخيص وتصاريح الطيران
مادة(9) (*)   تراخيص أنشطة الطيران المدني :-
مع مراعاة أحكام المواد من (133 ــ 137) من هذا القانون لا يجوز ممارسة أي نشاط من الأنشطة المتعلقة بالطيران المدني إلاّ بموجب ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني، وبما لا يتعارض مع قانون الإستثمار، وبصفة خاصة ما يلي :-
أ-   تشغيل مؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية.
ب-   تشغيل مؤسسات الطيران العام الوطنية والأجنبية.
ج-   أنشطة مكاتب مؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية ووكلائها.
د-   أنشطة مكاتب وكلاء السفر والشحن الجوي.
هـ-   نشاط الخدمات الأرضية للطيران.
مادة(10) (*)   تصاريح الطائرات والرحلات الجوية :-
لا يجوز تشغيل أي طائرة في مجال الطيران المدني، أو تسيير أي رحلة جوية داخل إقليم الجمهورية أو منه أو إليه، إلاّ بموجب تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني، وبصفة خاصة ما يلي :-
أ-   عبور أجواء الجمهورية.
ب-   الهبوط الفني، أي لأغراض لا تتعلق بحركة النقل الجوي.
ج-   رحلات الطوارئ لغرض الإنقاذ أو الإسعاف أو غير ذلك من الأغراض الإنسانية.
د-   رحلات الطائرات الحكومية الأجنبية.
هـ-   رحلات نقل الأسلحة أو الذخائر أو المواد الحربية والخطرة مع مراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون.
و-   رحلات النقل الجوي التجاري غير المنتظم.
ز-   الرحلات السياحية الشاملة.
ح-   رحلات الطيران العام المتعلقة بالعمل أو السياحة أو الأشغال الجوية أو الرحلات الخاصة.
مادة (11)   تراخيص وتصاريح الطيران :-
لا يجوز لأي طائرة وطنية أو أجنبية الطيران داخل إقليم الجمهورية أو منه أو إليه إلاّ بموجب ما يلي :-
‌أ-   ترخيص تصدره وتحدد شروطه سلطات الطيران المدني، يخول لمستثمر الطائرة الحق في تشغيلها على النحو المبين في الترخيص، ويجوز أن يكون هذا الترخيص دائماً في حالة إستناده إلى إتفاقية دولية مصدقة عليها أو منظمة إليها الجمهورية ودولة مستثمر الطائرة أو إلى إتفاق نقل جوى ثنائي ساري المفعول، مبرم بين الدولتين. كما يجوز أن يكون مؤقتاً لمدة         لا تزيد على سنة وقابلاً للتجديد، إذا ما أقتضى الأمر ذلك.
‌ب-   تصريح تصدره وتحدد شروطه سلطات الطيران المدني، يسمح للطائرة بالطيران على النحو المبين في التصريح ، وفي جميع الأحوال يعتبر الترخيص أو التصريح الممنوح شخصياً، ولا يجوز التنازل عنه للغير.
مادة (12)   عبور أجواء الجمهورية :-
لا يجوز لأي طائرة أجنبية عبور أجواء الجمهورية إلاّ بموجب تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني، وطبقاً للقواعد التنظيمية للنقل الجوي، والشروط المبينة في التصريح.
مادة (13)    الهبوط في إقليم الجمهورية لأغراض غير متعلقة بحركة النقل :-
 لا يجوز للطائرات الأجنبية التي لا تعمل على خطوط جوية منتظمة الهبوط في إقليم الجمهورية لأغراض غير متعلقة بحركة النقل (هبوط فني)                   إلاّ بموجب تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني وطبقاً للشروط الواردة به.
مادة (14)   رحلات الأغراض الإنسانية ورحلات الإسعاف والإنقاذ والطوارئ :-
يصرح لرحلات الأغراض الإنسانية ورحلات الإسعاف والإنقاذ والطوارئ بعبور أجواء الجمهورية والهبوط في مطاراتها والإقلاع منها، بموجب تصريح مسبق، وذلك مع إلتزامها بالطيران في الطرق الجوية المحددة وإتباع القواعد التنظيمية لحركة المراقبة الجوية وكافة الأنظمة والتعليمات الــواردة في دليل طيران الجمهورية.
مادة (15) (*) ملــغـــــــاة .
مادة (16)   إستعمال الأجهزة اللاسلكية :-
لا يحوز إستعمال الأجهزة اللاسلكية المجهزة بها الطائرات إلاّ في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية، وتأمين سلامة الطيران، ووفقاً للشروط المقررة، وكذلك بمعرفة هيئة قيادة الطائرة.
مادة (17)   آلات التصوير الجوي :-
لا يجوز الطيران فوق إقليم الجمهورية بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوي، أو إستعمال هذه الآلات إلاّ بتصريح مسبق من سلطات الطيران المدني، ووفقاً للشروط المقررة في هذا الشأن .
مادة(18) (*)   الإعلان والدعاية بواسطة الطائرات :-
لا يجوز لأي طائرة عند طيرانها فوق إقليم الجمهورية بث أي إعلان أو بلاغ مرئياً أو مسموعاً من الأرض إلاّ بتصريح مسبق من سلطات الطيران المدني.
مادة(19) (**)   نقل الأسلحة والذخائر ومواد الحرب والمواد الخطرة :-
لا يجوز نقل الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمفرقعات وغير ذلك من مواد الحرب والمواد النووية والنظائر المشعة والغازات السامة والمواد الجرثومية، وغير ذلك من المواد الخطرة، أو أي شيء يحظر نقله بقرار من السلطات المختصة، إلاّ بتصريح من الوزير بناءً على عرض الهيئة وبالتنسيق مع الجهات المختصة وفي جميع الأحوال يتم مراعاة الآتي :-
أ-   القواعد والأنظمة الدولية التي تقررها المنظمات والإتحادات الدولية لنقل المواد المشار إليها بطريقة مأمونة، وبصفة خاصة قرارات وقواعد وأنظمة المنظمات الدولية للطيران، والإتحاد الدولي للنقل الجوي الصادرة بهذا الشأن.
ب-   المتطلبات والإجراءات الواجب إتباعها والتي تحددها السلطات المختصة، وذلك على النحو المفصل في التصريح .
الفصل الخامس
الطائرات العسكرية
مادة (20)   الإلتزام بقواعد الجو :-
على كافة الطائرات العسكرية إتباع قواعد الجو المشار إليها في هذا القانـون، واللوائح والأنظمة الصادرة تنفيذاً لـها ، وذلك أثناء إستعمالها أو عبورها الطرق الجوية أو إستخدامها للمطارات المدنية.
مادة (21)   التنسيق بين سلطات الطيران المدني والقوات الجوية :-
تشكل لجنة دائمة من المختصين بالهيئة والقوات الجوية تكون مهمتها التنسيق بين عمليات الطيران المدنية والعسكرية تحقيقاً للصالح العام وامن وسلامة الجمهورية وترفع اللجنة توصياتها إلى سلطات الطيران المدني لإصدار القرارات التنفيذية بشأنها .
مادة(22) (*)   رحلات الطائرات العسكرية الأجنبية :-
1-   يحظر على الطائرات العسكرية الأجنبية التحليق فوق إقليم الجمهورية أو الهبوط فيه إلاّ بموجب معاهدة أو إتفاقية دولية تكون الجمهورية طرفاً فيها، وبموجب تصريح خاص من سلطات الطيران المدني بعد موافقة وزارة الخارجية والتصديق على ذلك من إدارة عمليات القيادة العامة للقوات المسلحة، ويجب أن تحمل هذه الطائرات العلامات المميزة لها بشكل واضح.
2-   على الطائرات العسكرية الأجنبية الإلتزام بالقواعد والشروط والقيود الواردة باللوائح والأنظمة المقررة بشأنها .
3-   على الطائرات العسكرية الأجنبية الإلتزام بالطيران في الطرق الجوية المحددة ومراعاة قواعد الجو والقواعد التنظيمية لمراقبة الحركة الجوية والإرشادات والتعليمات الواردة بدليل طيران الجمهورية.
4-   تخضع الطائرات العسكرية الأجنبية عند طيرانها في إقليم الجمهورية لأحكام المواد المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
الفصل السادس
حالة الحرب أو الإضطرابات أو الأزمات الداخلية
مادة (23)   حرية التصرف وفقاً لمقتضيات أمن وسلامة الجمهورية :-
في حالة الحرب أو الإضطرابات أو الأزمات الداخلية، لا يحـد هذا القانون ولوائحه من حرية تصرف السلطات المختصة، وفقاً لمقتضيات أمن وسلامة الجمهورية، وكذلك الحال بالنسبة لأحكام الإتفاقيات الدولية المصدق عليها أو المنظمة إليها الجمهورية والإتفاقيـات الثنائية للنقل الجوي المبرمة مع الدول الأجنبية.
 
الفصل السابع
تنازع القوانيــن
مادة (24)   وجود الطائرة في مكان غير خاضع لسيادة أية دولة :-
تعتبر الطائرة المسجلة في الجمهوريـة عند وجودها في مكان غير خاضع لسيادة أية دولة، في حكم الطائرة الموجودة في إقليم الجمهورية .
مادة (25)   نطاق تطبيق قانون جنسية الطائرة :-
يطبق قانون جنسية الطائرة على ما يلــــي :-
‌أ-   صلاحيات وواجبات قائدها.
‌ب-   عقود إستخدام أعضاء طاقم الطائرة ومع ذلك يجوز للمتعاقدين إختيار قانون آخـر إذا كانت جنسية أي من أعضاء الطاقم تختلف عن جنسية الطائرة .
‌ج-   حق ملكيتها وبقية الحقوق العينية، وطرق الإعلان المتعلقة بإنشاء أو إنتقال أو سقوط تلك الحقوق .
‌د-   شروط إكتساب صفة المستثمر وإلتزاماته القانونية.
هـ-     الوقائع والأعمال التي تحصل في الطائرة أثناء طيرانها أينما وجــدت، إلاّ إذا كانت مبادئ القانون الدولي الخاص المسلم بها تقضي بغير ذلك أو إذا أختارت الأطراف قانوناً آخر واجب التطبيق .
 
الباب الثالث
سيادة الدولة وسلطاتها في مجال الطيران المدني
الفصل الأول
أحكام عامـــة
مادة (26)    سيادة الدولة :-
للجمهورية السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي والخارجي الذي يعلو إقليمها .
مادة (27) (*)   سلطات الطيران المدني :-
1-   تشرف على جميع شئون الطيران المدني في الجمهورية هيئة عامة تـُسمى (الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد) تتمتع بشخصية إعتبارية وتخضع لإشراف الوزير .
2-   تعتبر الهيئة هي السلطة المختصة رسمياً بتنظيم وإدارة وتطوير جميع شئون ومرافق الطيران المدني والإرصاد ولها في سبيل ذلك ممارسة المهام والإختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون وقرار إنشائها وأية مهام أخرى تنص عليها التشريعات النافذة الأخرى.
مادة(28) (*)   سلطات الجمارك والأمن والحجر الصحي والزراعي :-
1-   لسلطات الجمارك والأمن العام والحجر الصحي والزراعي وغيرها من السلطات الحكومية العاملة بالمطارات المدنية الحق في ممارسة الإختصاصات المخولة لها بموجب القوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بها وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
2-   لمندوبي السلطات الحكومية سالفة الذكر الحق في تفتيش الطائرات أو أي شخص أو حمولة على متنها، كما أن لهم الحق في حجز أية وثائق تتعلق بها مع مراعاة عدم إتخاذ تلك الإجراءات إلاّ في حالة الضرورة ووفقاً للقانون بعد التنسيق مع سلطات الطيران المدني واشتراكها فيما يُـتخذ من إجراءات .
3-   على مندوبي السلطات الحكومية سالفة الذكر عند ممارستهم الإختصاصات المخولة لهم الإلتزام بالقوانين واللوائح والأنظمة النافذة، دون ثمة تعسف أو مبالغة أو تجاوز، وعلى نحو لا يعرقل سهولة حركة الطائرات والركاب والبضائع طبقاً للقواعد الدولية المقررة بهذا الخصوص، والمعتمدة من سلطات الطيران المدني.
 
الفصل الثاني
سلطة الطيران المدني
مادة (29) (*)   لوائح وأنظمة الطيران المدني :-
1 -   على سلطات الطيران المدني وضع كافة اللوائح والأنظمة اللازمة لتنظيم وإدارة مرفق الطيران المدني، وفقاً لأحكام هذا القانون، وعلى النحو الذي يكفل ممارستها لإختصاصاتها ومسئولياتها الواردة فيه، وبما ينسجم مع إتفاقية شيكاغو وملاحقها وتطوير الطيران المدني .
2-   يجب أن تتضمن لوائح وأنظمة الطيران المدني من النصوص ما تراه سلطات الطيران المدني ضرورياً أو لازماً لتنفيذ أحكام هذا القانون وأحكام إتفاقية شيكاغو و ملاحقها وتعديلاتها التي صادقت عليها الجمهورية , وكذلك كلما يطرأ عليها من تعديلات أو إضافات تصادق عليها الجمهورية.
3-    على سلطات الطيران المدني إعداد ومتابعة تعديل لوائحها وأنظمتها في كل ما يتعلق بشئون الطيران، وبصفة خاصة ما يلي :-
أ-   المطارات المدنية.
ب-   حماية السكان والبيئة من إزعاج وعوادم الطائرات.
ج-   تسجيل الطائرات.
د-   صلاحية الطائرات للطيران.
هـ-   قواعد الجو.
و-   عمليات الطيران.
ز-   خدمات الحركة الجوية.
ح-   المواصلات السلكية واللاسلكية.
ط-   خرائط الطيران.
ي-   معلومات الطيران.
ك-   خدمات الإرصاد الجوية
ل-   القواعد التنظيمية للنقل الجوي.
م-   تسهيلات حركة النقل الجوي الدولي.
ن-   تراخيص وتصاريح الطيران.
س-   إجازات العاملين في حقل الطيران.
ع-   امن الطيران.
ف-   البحث والإنقاذ في محيط الطيران.
ص- تحقيق حوادث الطائرات.
مادة (30)   تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران أو إلزامها بالهبوط وحجز وثائقها:-
لسلطات الطيران المدني مطلق الحق في تفتيش الطائرات، ومنعها من الطيران أو إلزامها بالهبوط، وحجز أية وثائق تتعلق بها، وذلك كلما أقتضى الأمر ذلك لتنفيذ أحكام هذا القانون أو لوائح وأنظمة الطيران المدني.
مادة (31)   الإمتناع عن الإدلاء بالمعلومات والبيانات :-
يجب على سلطات الطيران المدني أن تمتنع عن الإدلاء لأي شخص بأي معلومات أو بيانات تزود بها عن طريق شخص آخر، إذا ما تبين لها أنها تتعلق بشئون تجاريـة ومالية لذلك الشخص الآخر وأن الإدلاء بها للغير قد يضر بمصالحه.
 
الباب الرابع
المطارات والخدمات والتسهيلات الملاحية
الفصل الأول
إنشاء المطارات وإداراتها وإستعمالها وإستثمارها
مادة(32) (*)   التراخيص بإنشاء أو تشغيل أو إستثمار المطارات :-
‌أ-   لا يجوز إنشاء أو تشغيل أو إستثمار مطارات خاصة أو عامة في الجمهورية ، إلاّ بترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني ومصادقة الوزير وطبقاً للشروط والقواعد المبينة في الترخيص .
‌ب-   يتعين على مستثمري أو مشغلي المطارات إعداد الدليل التشغيلي للحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء أو تشغيل أو إستثمار المطارات .
‌ج-   يتعين على سلطات الطيران المدني إصدار وإعتماد القواعد التنظيمية لترخيص المطارات وقواعد وإجراءات التفتيش عليها .
‌د-   تخضع جميع المطارات الخاصة والعامة وساحات الطيران للرقابة والإشراف والتفتيش من قبل الهيئة ، ولها الحق في وقف أو إلغاء تراخيص تشغيلها في حالة مخالفتها لشروط وقواعد تراخيص المطارات أو عند ثبوت تهديد نشاطها لسلامة وأمن الطيران المدني .
مادة (33)   إعتبار المطــــارات ومنشآت الطيران المدنـي مرافق وأموال عامة :-
تعتبر جميع المطارات والمنشآت والمباني والأسلاك والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة لسلطات الطيران المدني من المرافق العامة وتعتبر أموال عامة .
مادة(34) (*)   إنشاء المطارات :-
1-   تقوم الهيئة بتخطيط وتنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة وإستثمار كافة المطارات المدنية وإعدادها بالمباني والمرافق والمعدات والأجهزة وغير ذلك من مستلزمات البنية الأساسية لتوفير خدمات وتسهيلات الملاحة الجوية وتأمين سلامة الطيران وخدمة حركة إستقبال وترحيل الطائرات والركاب والبضائع والبريد، وعليها متابعة وضع وتنفيذ الخطط القصيرة والمتوسطة المدى لدعمها وتطويرها وفقاً لمقتضيات الإقتصاد الوطني وطبقاً للمستويات الدولية والقواعد القياسية المقررة في الملحق الرابع عشر لإتفاقية شيكاغو.
2-   لا يجوز إنشاء أو تشغيل أو إستثمار أي مطار من مطارات الجمهورية أو ساحة للطيران إلاّ بترخيص من سلطات الطيران المدني بعد عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء ، وتخضع هذه المطارات وساحات الطيران لمعاينة وتنظيم ورقابة وإشراف وتفتيش الهيئة، وللهيئة الحق في وقف أو إلغاء تراخيص تشغيلها في حالة مخالفتها لقانون ولوائح الطيران أو ثبوت تهديد نشاطها لسلامة الطيران المدني.
3-   تراعي الهيئة عند إنشاء وتطوير المطارات أو الترخيص بإنشاء مطارات أو ساحات للطيران تفاصيل ومقتضيات التخطيط المحلي والإقليمي، والتطورات المتوقعة في الإمتداد العمراني، وعدم تعريض سلامة الجمهور للخطر أو الإضرار بمصالحه، والمحافظة قدر الإمكان على عدم تلوث البيئة.
4-   يجوز لسلطات الطيران المدني طرح بعض المطارات للإستثمار عن طريق البناء والتشغيل ونقل الملكية بعد إستكمال الدراسات الفنية والإقتصادية اللازمة بناءً على إقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء.
5-   يصدر الوزير بناءً على عرض الهيئة لائحة تنظم شروط الإدارة والإستثمار في مطارات الجمهورية.
مادة(35) (*)   خدمات وتسهيلات الملاحة الجوية وتأمين سلامة الطيران :-
1-   تتولى الهيئة جميع أعمال وخدمات وتسهيلات الملاحة الجوية وتأمين سلامة الطيران في إقليم الجمهورية، بما في ذلك جميع أعمال وخدمات الإتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بتنظيم الحركة الجوية وتأمين سلامة الطيران، ويجوز للهيئة الترخيص للغير بالقيام ببعض هذه الأعمال أو الخدمات طبقاً للشروط التي تحددها.
2-   لا يجوز لمؤسسات النقل الجوي وغيرها من المؤسسات العاملة في محيط الطيران المدني تبادل برقياتها مع أي جهة من الجهات، إلاّ عن طريق مراكـز إتصالات الخدمات الجوية التابعة للهيئة وذلك فيما عدا الحالات التي ترخص الهيئة فيها بغير ذلك.
مادة (36)   أنواع ودرجات المطارات :- 
تحدد سلطات الطيران المدني أنواع المطارات المدنية ودرجة كل منها، وبصفة خاصة المطـارات الدولية منها.
 
مادة(37) (*)   إشراف سلطات الطيران المدني على كافة العاملين بالمطارات :-
تشرف سلطات الطيران المدني على جميع العاملين في المطارات أياً كانت الجهة التي يتبعها هؤلاء العاملون ، وذلك لضمان عدم الإخلال بالأنظمة أو التعليمات وحسن سير العمل في المطارات وفي حالة ارتكاب أي منهم لأي مخالفة يتم إحالة المخالف إلى الجهة التي يتبعها لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحوه وفقاً للقوانين والأنظمة .
مادة(38) (**)   إستعمال المطارات :-
1-   لا يجوز إستعمال أي مطار من المطارات أو أي مكان فيه إلاّ بترخيص من سلطات الطيران المدني وطبقاً لحدود وشروط هذا الترخيص.
2-   على كافة مؤسسات النقل الجوي ومالكي ومستثمري الطائرات وغيرهم من سائر المستخدمين للمطارات المدنية ومرافقها وخدماتها وتسهيلاتها التقيد بالقوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بذلك، وعلى وجه الخصوص الأنظمة والتعليمات التي تصدرها سلطات الطيران المدني لتنظيم وتأمين ومراقبة حركة الطائرات والركاب والبضائع والبريد في مناطق شحن وتفريغ وتموين وإيواء الطائرات.
3-   لا يجوز الهبوط في غير المطارات المعلن عنها إلاّ في الحالات الإضطرارية .
4-   على كل طائرة قادمة إلى إقليم الجمهورية أن تهبط في مطار دولي معلن عنه إلاّ إذا كان مصرحاً لها بالعبور فقط. كما يجب على كل طائرة مغادرة لإقليم الجمهورية أن تقلع من مطار دولي كذلك.
5-   مع مراعاة إتخاذ الإجراءات المتبعة في المطارات الدولية يجوز بتصريح من سلطات الطيران المدني إعفاء بعض الطائرات بسبب طبيعة عملياتها أو لإعتبارات أخرى من التقيد بذلك، على أن يحدد في هذا التصريح مطار الهبوط ومطار الإقلاع والطريق والتعليمات الواجب إتباعها.
6-   إذا اضطرت أية طائرة قادمة إلى إقليم الجمهورية أو مغادرة أو عابرة له للهبوط خارج المطارات الدولية المعلن عنها في الجمهورية، فإنه يتعين على قائدها أن يخطر فوراً أقرب سلطة محلية، وأن يقدم سجل رحلات الطائرة أو الإقرار العام وأي مستند آخر عند طلبه، وفي هذه الحالة يحظر إقلاع الطائرة أو نقل حمولتها أو مغادرة ركابها للمكان الذي هبطت فيه قبل الحصول على تصريح من سلطات الطيران المدني وإتخاذ الإجراءات المقررة طبقاً لأحكام التشريعات النافذة .
الفصل الثاني
حقوق الإرتفاق الجوية
مادة (39)   حقوق الإرتفاق الجوية :-
1-   تفرض على الأراضي المحيطة والمجاورة للمطارات ومنشآت الخدمات والتسهيلات الملاحية وتأمين سلامة الطيران حقوق إرتفاق خاصة تـُسمى حقوق الإرتفاق الجوية، وذلك في إطار الأغراض الآتية :-
‌أ-   تأمين سلامة وكفاءة الطيران، وضمان كفاءة أداء أجهزة الخدمات والتسهيلات الملاحية.
‌ب-   توفير الخدمات والتسهيلات اللازمة لإستخدام المطارات والأراضي المتعلقة بها بكفاءة وأمان لتحقيق أغراض الطيران المدني.
2-   تشمل حقوق الإرتفاق الجوية كافة الحقوق اللازمة لتحقيق الأغراض المبينة في الفقرة السابقة وعلى وجه الخصوص ما يأتي :-
‌أ-   الحق في إرتياد الأراضي المشار إليها وإجراء أي أعمال أو أشغال هندسية لخدمة أغراض الطيران المدني.
‌ب-   الحق في إقامة وصيانة أي منشآت أو تركيبات أو أجهزة لازمة لشئون الطيران المدني، وكذلك مد أو تثبيت الأسلاك أياً كان نوعها.
‌ج-   إزالة أو منع إقامة أية مباني أو إنشاءات أو أغراس أو أسلاك أو أية عقبات مهما كان نوعها، أو تحديد إرتفاعاتها في المناطق المحيطة والمجاورة للمطارات ومنشآت الخدمات والتسهيلات الملاحية.
‌د-    وضع علامات للإرشاد عن العوائق التي تشكل خطراً على سلامة الطيران.
مادة (40)   نطاق حقوق الإرتفاق :-
تحدد سلطات الطيران المدني نطاق ومدى حقوق الإرتفاق الجوية والمناطق التي تقرر فيها، بما في ذلك مناطق الأمان حول المطارات وذلك على نحو يكفل تأمين سلامة الطيران وحماية الأشخاص والممتلكات، وطبقاً للقواعد والأنظمة الدولية المقررة في هذا الشأن.
مادة (41)   القيود المفروضة على المناطق الخاضعة للإرتفاق :-
1-   لا يجوز تشييد أي بناء أو إقامة أية عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الإرتفاق الجوية، أو إجراء أي تغيير في طبيعة أو جهة إستعمال الأراضي الخاضعة للإرتفاق، إلاّ بموجب ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني وطبقاً للشروط المقررة، وبصفة خاصة فيما يتعلق بإرتفاعات المباني والمنشآت والتجهيزات المسموح بها.
2-   أي تصرف يخالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة يعتبر لاغياً، وعلى السلطات المختصة سرعة إزالة أي آثار مترتبة عليه، ويلتزم المخالف بتحمل كافة نفقات الإزالة بالإضافة إلى توقيع العقوبات المقررة بمقتضى هذا القانون.
مادة (42) (*)   المنشآت والتجهيزات التي تؤثر على سلامة الطيران :-
1-   لا يجوز إنشاء أي منارة ضوئية أو لاسلكية غير واردة في خطط خدمات الطيران المدني، إلاّ بعد موافقة سلطات الطيران المدني.
2-   على السلطات المختصة بناءً على طلب سلطات الطيران إزالة أو تعديل أي جهاز ضوئي يحتمل أن يحدث التباساً مع الأجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية، كما يجوز لسلطات الطيران فرض ما يلزم من القيود على المنشآت التي يتصاعد منها دخان      أو على كل ما من شأنه أن يؤثر على الرؤية في جوار المطارات أو على تأمين سلامة الطيران .
3-   على كل من يملك أو يستعمل تجهيزات كهربائية أو منشآت معدنية ثابتة أو متحركة من شأنها أن تحدث تداخلا يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية أو الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية، أن يتقيد بالتدابير التي تعينها له سلطات الطيران المدني لإزالة هذا التداخل ، وعلى السلطات المختصة بناءً على طلب سلطات الطيران المدني منع إستعمال مثل هذه التجهيزات الكهربائية أو إزالة المنشآت المعدنية المشار إليها.
مادة (43)   تملك الأراضي اللازمة للمطارات :- 
يحق للسلطات المختصة تملك الأراضي اللازمة لإنشاء المطارات أو توسيعها أو ربطها بطرق المواصلات، أو اللازمة لخدمات وتسهيلات الملاحة الجوية وذلك إما بالتراضي بموجب عقود، أو الإستملاك الجبري طبقاً للقوانين المعمول بها فيما يتعلق بالإستملاك للمنفعة العامة.
مادة (44)   التعويض مقابل فرض حقوق الإرتفاق :-
يدفع تعويض عادل طبقاً للقواعد العامة، وذلك مقابل فرض حقوق الإرتفاق الجوية.
الفصل الثالث
حماية البيئة وضوضاء الطائرات
مادة (45)   الحد من الضوضاء والآثار الضارة بالبيئة :-
على سلطات الطيران المدني مراعاة ضرورة الحد إلى أقصى درجة ممكنة من أي أثار ضارة بالبيئة من جـراء تلوث الجو أو أي إزعاج للجمهور بسبب ضوضاء واهتزازات الطائرات، أو أي أضرار يمكن أن تلحق به من جراء إستخدام الطائرات في أغراض الطيران المدني.
مادة (46)   تحديد مستوى الضوضاء :-
تحدد سلطات الطيران المدني مستوى الضوضاء المسموح به للطائرات التي تستخدم المطارات المدنية، كما تحدد إرتفاعات وسرعة الطائرات وقدرات محركاتها وغير ذلك من الشروط الكفيلة بعدم تجاوز المستوى المشار إليه.
مادة (47)   وحدات قياس مستوى الضوضاء في المطارات :-
يقاس مستوى الضوضاء بالوحدات الدولية المتداولة عند النقاط التالية :-
‌أ-   أثناء الإقلاع: عند نقطة تقع على إمتداد محور الممر وعلى بعد ثلاثة أميال بحرية ونصف من بدء تحرك الطائرة للإقلاع.
‌ب-   أثناء الإقتراب: عند نقطة تقع على إمتداد محور الممر وعلى بُعد ميل بحري واحد من عتبة الممر.
‌ج-   الضوضاء الجاذبية: عند نقطة تقع على خط مواز لإمتداد محور الممر وتبعد عنه بربع ميل بحري.
مادة (48)   شهادة مستوى الضوضاء :-
1-   لا يسمح لأي طائرة نفاثة سرعتها أقل من سرعة الصوت بالطيران في إقليم الجمهورية ما لم تكن حائزة من دولة التسجيل على شهادة إجازة مستوى الضوضاء، وفقاً للمقاييس الدولية المقررة في الملحق السادس عشر لإتفاقية شيكاغو.
2-   تعتمد سلطات الطيران المدني شهادات إجازة مستوى الضوضاء الصادرة من دولة التسجيل للطائرات النفاثة الأقل من سرعة الصوت، بعد التحقق من أنها مستوفاة للشروط التي تتفق على الأقل مع المقاييس الدولية المقررة في الملحق المشار إليه في الفقرة السابقة.
الباب الخامس
الطـــــــائرات
الفصل الأول
أحكام عامــــة
مادة (49)   الشروط الواجب توافرها في الطائرات التي تعمل في إقليم الجمهورية :-
1-   يجب توافر الشروط الآتية بالنسبة للطائرات التي تعمل في إقليم الجمهورية :-
‌أ-   أن تكون مسجلة في الدولة التابعة لها.
‌ب-   أن تكون شهادة صلاحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة عن دولة التسجيل أو معتمدة منها، وكذلك الحال بالنسبة لشهادة إجازة مستوى الضوضاء وفقاً للمقاييس المقررة في الملحق السادس عشر لإتفاقية شيكاغو.
‌ج-   أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها.
‌د-   أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات التي تقرها دولة التسجيل. بالإضافة إلى ما تحدده سلطات الطيران المدني.
هـ-   أن يكـون أعضاء هيئة القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة من دولة التسجيل أو معتمدة منها، وأن يكونوا بالعدد والتخصص المقررين في دليل الطيران المعتمد.
و-   أن يتم التأمين لصالح طاقمها وركابها والبضائع التي تحملها وللغير على سطح الأرض وفقاً لأحكام هذا القانون.
2-   يجوز لسلطات الطيران المدني إعفاء الطائرات التي تطير بقصد الإختبارات الفنية والتعليم أو التدريب أو الطائرات الخاصة من شرط أو أكثر من هذه الشروط عدا البند (و) من الفقرة (1) من هذه المادة.
مادة (50)   تجهيز الطائرات بالأجهزة اللاسلكية :- 
لا يجوز تجهيز أي طائرة تعمل في إقليم الجمهورية بأية أجهزة لا سلكية، ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطات المختصة في دولة التسجيل.
مادة (51)   الطائرات البحرية :-
تخضع الطائرات البحرية أيضاً لإشراف ورقابة الهيئة، وعليها الإلتزام بالقواعد التنظيمية المقررة لمنع تصادمها في الجو أو على سطح الماء،            أو لمنع التصادم بينها وبين المركبات البحرية.
الفصل الثاني
تسجيل الطائرات
مادة(52) (*)   علامات الجنسية والتسجيل :-
لا يجوز لأية طائرة أن تعمل في إقليم الجمهورية، ما لم تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها طبقاً لقواعد التسجيل، و يجوز لسلطات الطيران المدني أن تصرح لأية طائرة غير مسجلة في دولة ما بالطيران أو الهبوط لأغراض التجربة الفنية أو لأغراض أخرى، وذلك طبقاً لما تقرره في هذا الشأن.
 
مادة (53)   تحديد علامات الجنسية والتسجيل :-
تحدد سلطات الطيران المدني علامات جنسية وتسجيل الطائرات، كما تحدد طريقة وضعها على الطائرات.
مادة (54)   قواعد وإجراءات تسجيل الطائرات :-
تحدد سلطات الطيران المدني قواعد وإجراءات تسجيل الطائرات في السجلات التي تقوم بإعدادها وإدارتها، وشهر ما يرد على الطائرات من حقوق أو تصرفات أو إجراءات أو أحكام، وذلك عن طريق التسجيل أو القيد أو التأشير في السجلات المذكورة، وكذلك قواعد وإجراءات توثيق المحررات الخاصة بالتصرفات التي ترد على الطائرات، وكيفية التصديق على التوقيعات فيها، والنماذج أو الشهادات التي تصدرها الهيئة، بناءً على طلب ذوي الشأن من واقع البيانات التي تتضمنها هذه السجلات.
مادة(55) (*)   تسجيل الطائرات :-
1-   كل طائرة مملوكة للدولة أو لشخص طبيعي أو إعتباري يمني الجنسية يجب تسجيلها في السجل العام للطائرات لدى الهيئة وذلك وفقاً لقواعد وشروط التسجيل .
2-   يجب تسجيل كل طائرة مستأجرة بقصد الشراء أو مستأجرة لمدة تتجاوز ستة أشهر، بواسطة شخص طبيعي أو إعتباري يمني الجنسية، في السجل العام للطائرات الوطنية ، لدى الهيئة وذلك وفقاً لقواعد وشروط التسجيل .
3-   يجب قيد جميع الطائرات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو إعتباريين مقيمين في الجمهورية وغير متمتعين بجنسيتها في السجل الخاص بالطائرات الأجنبية، لدى الهيئة، وذلك وفقاً لقواعد وشروط التسجيل
مادة(56) (*)   سجل الطائرات :-
1-   تقوم الهيئة بإعداد وإدارة السجل العام للطائرات الوطنية، والسجل الخاص بالطائرات الأجنبية، المشار إليهما في المادة السابقة.
2-   يشترط لتسجيل أي طائرة في السجل العام توفر الشروط التالية :-
أ-    إلاّ تكون الطائرة مسجلة في سجل دولة أخرى.
ب-   أن تكون حائزة على شهادة صلاحية الطيران، سارية المفعول وفقاً للقواعد المقررة.
ج-   إذا كان طالب التسجيل شخصاً طبيعياً، فيشترط أن يكون مالكاً للطائرة ملكية تامة أو مستأجراً لها بقصد الشراء أو مستأجراً لها لمدة تتجاوز ستة أشهر, وأن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية ومقيماً فيها .
د-   إذا كان طالب التسجيل شخصاً إعتبارياً، فيجب توفر الشروط التالية :-
(1)     أن يكون الشخص الإعتباري مؤسساً طبقاً لأحكام القوانين النافذة المنظمة لذلك خاصة قانون الإستثمار.
(2)    أن يكون مقر المركز الرئيسي للشخص الإعتباري واقعاً بالجمهورية .
(3)    يجوز لأي شخص ذي مصلحة الإطلاع على محتويات السجل العام طبقاً للقواعد التي تحددها سلطات الطيران المدني .
مادة (57)   محتويات سجل الطائرات :-
يتضمن السجل المشار إليه في المادة السابقة البيانات التالية :-
‌أ-   رقم وتاريخ التسجيل.
‌ب-   علامات الجنسية والتسجيل.
‌ج-   البيانات الأساسية عن الطائرة ومحركاتها وشهادة صلاحيتها للطيران.
‌د-   إسم وموطن المالك أو المستأجر وأي تغيير يطرأ عليهما.
هـ-   بيان عن كافة الوثائق والعقود الدالة على ملكية الطائرة وإستثمارها وأي تغيير يطرأ على ذلك .
و-   كافة الوقائع والتصرفات التي ترد على الطائرة وتاريخ حدوثها.
ز-   إسم وموطن وجنسية كل من مديري المؤسسة وأعضاء مجلس إدارتها، في حالة ما إذا كانت الطائرة مملوكة لمؤسسة تتمتع بجنسية الجمهورية.
ح-   أية بيانات أخرى تقرر سلطات الطيران المدني تضمينها في السجل.
مادة (58)   شهادة تسجيل الطائرة :-
1-   تصدر سلطات الطيران المدني شهادة تسجيل الطائرة، بعد إتمام إجراءات التسجيل اللازمة .
2-   تتضمن شهادة التسجيل البيانات الأساسية من واقع البيانات المدرجة بسجل الطائرات، وذلك وفقاً للنموذج الوارد بالملحق السابع لإتفاقية شيكاغو.
مادة(59) (*)   جنسية الطائرات المسجلة :-
1-   تتمتع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل العام للطائرات الوطنية, بجنسية الجمهورية اليمنية، ويتعين عليها أن تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها بطريقة ظاهرة وواضحة، وفقاً للقواعد والمواصفات التي تقررها الهيئة.
2-   لا يجوز للمالك التصرف في طائرة تحمل جنسية الجمهورية اليمنية بالبيع أو الإيجار أو على أي نحو كان إلاّ بعد موافقة سلطات الطيران المدني.
مادة (60)   شطب الطائرة من السجل :-
1-   تشطب الطائرة من السجل في الحالات الآتية :-
‌أ-   إذا فقد مالكها أو مستأجرها جنسية الدولة.
‌ب-    إذا انتقلت ملكيتها إلى أجنبي.
‌ج-    إذا هلكت، أو فقدت، أو سحبت نهائياً من الإستعمال ، وتعتبر الطائرة في حكم المفقودة عند صدور قرار بذلك من سلطات الطيران المدني.
2-   على مالك الطائرة أو مستأجرها أن يخطر سلطات الطيران المدني بكل تغيير نصت عليه هذه المادة فور حدوثه، مع إعادة شهادة تسجيل الطائرة.
مادة (61)   قواعد التسجيل المشترك : -
تطبق القواعد التالية عند التسجيل المشترك للطائرات التي تملكها مؤسسة نقل جوي دولية أو مشتركة تكون الجمهورية عضواً فيها :-
‌أ-   تتفق سلطات الطيران المدني مع سلطات الطيران المدني بالدول الأخرى الأعضاء في المؤسسة على إنشاء سجل مشترك لتسجيل الطائرات التي تملكها المؤسسة، على أن يكون هذا السجل منفصلاً عن السجل الوطني الذي تحتفظ به الجمهورية.
‌ب-   تتفق سلطات الطيران المدني مع سلطات الطيران المدني بالدول الأخرى الأعضاء في المؤسسة على أن يكون السجل المشترك موحدا     أو مجزأ ومع مراعاة الآتي :-
1-   في حالة الموافقة على إنشاء سجل مشترك موحد، على سلطات الطيران المدني الأخرى الأعضاء في المؤسسة على تحديد دولة من بينها تحتفظ بالسجل المشترك الموحد.
2-   في حالة الموافقة على تقسيم السجل المشترك إلى عدة أجزاء، على سلطات الطيران المدني الإتفاق مع سلطات الطيران المدني الأخرى الأعضاء في المؤسسة على إحتفاظ أي منها بجزء من هذا السجل.
3-   تـُسجل الطائرة المملوكة للمؤسسة مرة واحدة فقط، أما في السجل المشترك الموحد أو في الجزء من هذا السجل المشترك الذي تحتفظ به الجمهورية، ولا يجوز تسجيل الطائرة المذكورة في السجل الوطني للجمهورية سواءً احتفظت بالسجل المشترك الموحد أو بجزء منه.
4-   أن تحمل جميع الطائرات التي تملكها المؤسسة، والتي يتم تسجيلها سواءً في السجل المشترك الموحد أو في أي جزء منه علامات عامة.
5-   تعتبر الطائرات المسجلة على النحو الموضح في هذه المادة كأنها تحمل جنسية كل من الدول الأعضاء في المؤسسة.
‌ج-   تلتزم الجمهورية بالتضامن مع الدول الأخرى الأعضاء في المؤسسة، بكافة الإلتزامات التي يفرضها هذا القانون على دولة التسجيل، وكذلك تلك التي تفرضها الإتفاقيات الدولية للطيران المدني.
‌د-   مع عدم الإخلال بالمسئولية التضامنية طبقاً لأحكام البند (ج) من هذه المادة، تقوم الجمهورية، في حالة إحتفاظها بالسجل المشترك الموحد أو بأي جزء منه بمهام دولة التسجيل طبقاً للأحكام المقررة في هذا الشأن، وعلى الأخص فيما يتعلق بإصدار شهادات التسجيل وشهادات الصلاحية للطيران ، وإجازات هيئة القيادة، وتقوم الجمهورية عند ممارستها لهذه المهام بتنفيذ تعهداتها عن نفسها ونيابة عن جميع الدول الأعضاء في المؤسسة.
مادة (62)   قواعد التسجيل الدولي :-
تطبق القواعد التالية عند التسجيل الدولي للطائرات :-
‌أ-   تتفق سلطات الطيران المدني مع سلطات الطيران المدني بالدول الأخرى الأعضاء في مؤسسة النقل الجوي الدولية أو المشتركة على تحديد المنظمة الدولية التي تـُسجل لديها طائرات المؤسسة تسجيلاً دولياً.
‌ب-    لا يجوز التسجيل الدولي للطائرات المملوكة للمؤسسة لدى أكثر من منظمة دولية واحدة في نفس الوقت.
‌ج-    تحمل جميع الطائرات التي تملكها المؤسسة والتي يتم تسجيلها دولياً، علامة عامة.
‌د-   تعتبر الطائرات المسجلة دولياً على النحو الموضح في هذه المادة كأنها تحمل جنسية كل من الدول الأعضاء في المؤسسة .
‌ه-    تلتزم الجمهورية بالتضامن مع الدول الأخرى الأعضاء في كل المؤسسة، بكافة الإلتزامات التي يفرضها هذا القانون على دولة التسجيل وكذلك تلك التي تفرضها الإتفاقيات الدولية للطيران المدني.
‌و-   تتفق سلطات الطيران المدني مع سلطات الطيران المدني بالدول الأخرى الأعضاء في المؤسسة على دولة من بينها للقيام بمهام دولة التسجيل، طبقاً للأحكام المقررة في هذا الشأن وعلى الأخص فيما يتعلق بإصدار شهادات التسجيل وشهادات الصلاحية للطيران وإجازات هيئة القيادة. وتقوم الجمهورية عند ممارستها لهذه المهام بتنفيذ تعهداتها عن نفسها ونيابة عن جميع الدول الأعضاء في المؤسسة.
الفصل الثالث
صلاحية الطائرات للطيران
مادة (63) (*)   شهادة الصلاحية للطيران :-
1-   لا يجوز لأية طائرة أن تعمل في إقليم الجمهورية ما لم يكن لها شهادة صلاحية للطيران، سارية المفعول، صادرة أو معتمدة من السلطات المختصة بدولة التسجيل، وبشرط أن تكون الطائرة مطابقة لما تحتويه شهادة صلاحيتها للطيران ودليل الطيران الخاص بها من شروط وقيود، ويستثنى من ذلك عند الضرورة الرحلات الداخلية التي يصدر بها تصريح خاص من سلطات الطيران المدني .
2-   يجوز لسلطات الطيران المدني أن تعتمد شهادة صلاحية للطيران صادرة من دولة أخرى، أو تعديلها قبل إعتمادها.
3-   يجوز لسلطات الطيران المدني أن تعتمد شهادة صلاحية للطيران صادرة من دولة أخرى أو تعديلها.
4-   على مستثمر أية طائرة مسجلة في الجمهورية أن يلتزم بتجديد شهادة صلاحيتها طبقاً للقواعد التي تحددها سلطات الطيران المدني.
5-   تعتمد سلطات الطيران المدني المؤسسات الوطنية أو الأجنبية التي تقوم بصيانة وعمرة الطائرات المسجلة في الجمهورية أو متعلقاتها، كما تعتمد سلطات الطيران المدني أعمال الصيانة والعمرة التي تتم لدى هذه المؤسسات ، وفي جميع الحالات يتعين للإعتماد تقديم كافة التسهيلات من مستندات وإجراءات تفتيشية على نفقة طالب الإعتماد وذلك للتأكد من كفاءة وإتمام هذه الإعمال.
6-   يجوز لسلطات الطيران المدني وقف أو أنهاء إعتماد أية مؤسسة وطنية أو أجنبية تقوم بصيانة وعمرة الطائرات المسجلة في الجمهورية، إذا ما تبين لها انخفاض مستوى الكفاءة الفنية فيها، وإذا ما امتنعت المؤسسة عن تمكين مفتشي سلطات الطيران المدني من أداء التفتيش الدوري أو الفجائي الذي تقرره هذه السلطات.
7-   يجوز لسلطات الطيران المدني إذا تبين لها عدم صلاحية أية طائرة مسجلة في الجمهورية، أو عدم صلاحية طرازها للطيران، أن توقف أو تسحب شهادة صلاحيتها للطيران، ولها أن تخضع الطائرة لكشف فني، وإلاّ تسمح بطيرانها إلاّ بعد إتخاذ التدابير الكفيلة بتأمين سلامة طيرانها.
مادة (64) (*)   صيانة الطائرة :-
1-   على مستثمر أية طائرة مسجلة في الجمهورية إلاّ يقوم بتشغيلها في النقل الجوي التجاري أو الأشغال الجوية ما لم يتم صيانة الطائرة بما في ذلك محركاتها وما بها من معدات وأجهزة طبقاً لدليل صيانة تعتمده سلطات الطيران المدني ووفقاً للقواعد التي تقررها في هذا الشأن.
2-   على قائد أية طائرة مسجلة في الجمهورية وتعمل في رحلات نقل جوي تجاري أو طيران عام أن يدون البيانات الخاصة بصلاحية الطائرة أثناء الرحلة على النماذج المخصصة لذلك وطبقاً للقواعد التي تقررها سلطات الطيران المدني.
3-   على مستثمر أية طائرة مسجلة في الجمهورية أن يحتفظ بوثائق الصلاحية حتى بعد إنتهاء مدتها ولا يتصرف في شأنها إلاّ بتصريح من سلطات الطيران المدني .

مادة (65)   أجهزة ومعدات الطائرة : -
1-   يلتزم مستثمر أية طائرة مسجلة في الجمهورية بتجهيزها بالأجهزة والمعدات المنصوص عليها في ملاحق إتفاقية شيكاغو .
2-    يجوز لسلطات الطيران المدني أن تقرر تركيب أية أجهزة أو معدات إضافية بأية طائرة مسجلة في الجمهورية ضماناً لسلامة الطائرة أو طاقمها أو لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ .
3-   يجب أن يتم تركيب الأجهزة والمعدات المقررة بالطائرة بحيث يمكن إستبدالها بسهولة، كما يجب صيانتها وضبطها بحيث تكون معدة وصالحة للإستعمال.
4-   يجب إظهار أماكن معدات الطوارئ وطرق إستعمالها في كل طائرة مسجلة في الجمهورية وذلك بطريقة واضحة .
5-    يجب أن يراعى عند تركيب أية أجهزة أو معدات بالطائرة ألاّ تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة، وألاّ تؤثر على أداء أي من الأجهزة والمعدات اللازمة لسلامتها.
مادة (66)   السجلات الفنية للطائرة :-
1-   يجب الإحتفاظ بالسجلات التي تقررها سلطات الطيران المدني لكل طائرة مسجلة في الجمهورية ولا يتصرف بشأنها إلاّ بتصريح من هذه السلطة.
2-   يجب تدوين البيانات التي تحددها سلطات الطيران المدني في السجلات الفنية للطائرة، فور سماح الظروف بذلك بعد إتمام العمل الذي تتعلق به هذه البيانات، وعلى ألاّ يتعدى ذلك سبعة أيام من وقت إتمام العمل.
3-   يجوز عند تدوين تلك البيانات في أي من السجلات الفنية للطائرة الإشارة إلى أية وثائق ومستندات أخرى، وفي هذه الحالة تعتبر مثل هذه الوثائق أو المستندات جزءاً من هذا السجل.
مادة (67)   وزن الطائرة ونظام توازن تحميلها : -
1-   يجب أن يتم وزن كل طائرة تصدر أو تعتمد لها سلطات الطيران المدني شهادة صلاحية للطيران، وأن يحدد مركز ثقلها كل فترة من الزمن، وفى الأحوال وبالطريقة التي تحددها هذه السلطات.
2-   على المستثمر أن يقوم بإعداد نظام توازن تحميل الطائرة بعد وزنها وذلك وفقاً لما تحدده سلطات الطيران المدني.
3-   على المستثمر أن يحتفظ بنظام توازن تحميل الطائرة، ولا يتم التصرف فيه إلاّ بتصريح من سلطات الطيران المدني.
مادة (68)   التفتيش للتحقق من الصلاحية للطيران :-
لسلطات الطيران المدني أن تقوم أو تطلب القيام بالتفتيش أو بإجراء إختبارات أو بالطيران لغرض الإختبار كلما رأت ضرورة لذلك، للتحقق من صلاحية الطائرة أو أي من أجهزتها أو معداتها أو مكوناتها ، طبقاً        لما هو مبين في شهادة الصلاحية. وتتم هذه الإجراءات على نفقة المستثمر ، ويكون لمثل هذه السلطات حق الدخول إلى المكان الموجودة فيه الطائرة لمباشرة أي من هذه الأعمال، كما يكون لسلطات الطيران المدني الحق في إصدار التعليمات اللازمة للمستثمر في هذا الشأن ، وفي حالة الإخلال بأي إجراء من الإجراءات المشار إليها في هذه المادة ، يجـوز لسلطات الطيران المــدني إيقاف سريــان مفعول شهادة صلاحية الطائرة.
الفصل الرابع
وثائق وسجلات الطائرة
مادة (69)   حمل الوثائق والسجلات على متن الطائرات :-
1-   لا يجوز لأي طائرة الطيران في إقليم الجمهورية، إلاّ إذا كانت تحمل على متنها الوثائق والسجلات الواجب حملها بموجب قوانين وقواعد وأنظمة الدولة المسجلة فيها الطائرة وأية وثائق أو سجلات أخرى تحددها سلطات الطيران المدني في الجمهورية.
2-   لا يجوز لأية طائرة مسجلة في الجمهورية أن تبدأ أية رحلة جوية         ما لم تحمل الوثائق والسجلات الموضحة في المادة التالية، ويستثنى من ذلك الرحلات التي تبدأ وتنتهي في نفس المطار في الجمهورية، دون أن تمر الطائرة خلالها في إقليم أية دولة أخرى ، ففي هذه الحالة يجوز الإحتفاظ بالوثائق والسجلات المقررة بالمطار بدلاً        من حملها بالطائرة.

مادة(70) (*)   الوثائق والسجلات الواجب حملها على متن الطائرات :-
1)   بالنسبة للرحلات الدولية: يجب أن تحمل كل طائرة الوثائق والسجلات الآتية :-
أ-   شهادة تسجيل الطائرة.
ب-   شهادة صلاحية الطائرة للطيران.
ج-   شهادة إجازة مستوى الضوضاء وفقاً للمقاييس المقررة في الملحق السادس عشر لإتفاقية شيكاغو.
د-   الإجازات الخاصة بكل عضو من أعضاء طاقم الطائرة.
هـ-   سجل الأحوال الفنية للطائرة.
و-   الإقرار العام الخاص بالرحلة.
ز-   رخص أجهزة لاسلكي الطائرة.
ح-   أدلة التشغيل، وشهادة الصيانة، للطائرات المشتغلة بالنقل الجوي التجاري أو الطيران العام.
ط-   قائمة بشحنة البضائع والبريد والتفصيلات الخاصة بها.
ي-   أي قائمة بأسماء الركاب، مع بيان منابع ومقاصد الحركة.
ك-   شهادة الوزن والتوازن للطائرة.
ل-   شهادة تأمين الطائرة .
م-   شهادة التشغيل .
وتقوم الهيئة بالتفتيش على الطائرات ، كلما أقتضى الأمر للتأكد من حملها للوثائق والسجلات المنصوص عليها في البنود السابقة من هذه الفقرة .
2)   بالنسبة للرحلات الداخلية: تحدد سلطات الطيران المدني من الوثائق والسجلات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة                ما يجب أن تحمله الطائرات في الرحلات الداخلية ، ويجـوز لهذه السلطات إعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية أو التعليم من حمل أي من هذه الوثائق أو السجلات.
3)   في جميع الأحوال يجب أن تكون الشهادات والإجازات والوثائق المشار إليها في هذه المادة سارية المفعول.
مادة (71)   تقديم الوثائق والسجلات والبيانات :- 
يجب على المستثمر وعلى قائد الطائرة أن يقدم للسلطات المختصة، عند الطلب وفي أقرب فرصة ممكنة أية وثائق أو سجلات أو بيانات مقررة بمقتضى هذا القانون.
مادة(72) (*)   الإحتفاظ بالوثائق والسجلات :-
على أي مالك أو مستثمر لطائرة يتوقف عن إستعمالها أو إستثمارها أن يستمر في الإحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها، وكذلك سجلات أعضاء هيئة القيادة، كما لو لم يحدث هذا التوقف، وذلك للمدة التي تحددها سلطات الطيران المدني، ومع مراعاة الآتي :-
1-   إذا انتقل إستثمار الطائرة أو ملكيتها إلى شخص آخر وظلت الطائرة مسجلة في الدولة، يكون على المستثمر أو المالك الأول أن يسلم المستثمر أو المالك الثاني وثائق صيانة الطائرة، وسجلاتها ونظام توازن تحميلها، وما قد يكون محتفظاً به من تسجيلاًت سجلت بواسطة أجهزة تسجيل هذه الطائرة، وعلى المستثمر أو المالك الجديد أن يقوم قبل تشغيل الطائرة بالحصول على الوثائق والسجلات المشار إليها، وتنتقل إليه كافة إلتزامات المستثمر أو المالك الأول في هذا الشأن .
2-   إذا رفع محرك أو مروحة من طائرة وركب أي منها في طائرة أخرى مسجلة في الجمهورية يقوم شخص آخر بإستثمارها، يكون على مستثمر الطائرة الأولى أن يسلم مستثمر الطائرة الثانية السجل الخاص بذلك المحرك أو تلك المروحة.
3-   إذا انتقل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في الجمهورية للعمل مع مستثمر آخر ، يكون على المستثمر الأول أن يسلم المستثمر الثاني السجلات الخاصة بذلك العضو ، وفي جميع الأحوال ، يكون على المستثمر الثاني أن يأخذ بمحتويات هذه الوثائق والسجلات كما لو كان هو المستثمر الأول .
مادة (73)   سحب أو إيقاف الوثائق :-
إذا تقرر سحب أو إيقاف أي شهادة أو إجازة أو إعتماد أو تصريح أو أية وثيقة أخرى أصدرتها سلطات الطيران المدني، يكون على من أصدرت له أو من يحتفظ بها أن يسلمها إلى هذه السلطات عند الطلب أو في أقرب فرصة ممكنة.
مادة (74)   تأمين سلامة الوثائق والسجلات وتحريم العبث بها وإساءة إستعمالها :-
1-   يحظر العبث بأي شهادة أو إجازة أو إعتماد أو تصريح أو ترخيص أو سجلات أو أية وثيقة أخرى تقرر إستعمالها بموجب أحكام هذا القانون، كما يحظر مخالفة ما جاء بها من بيانات وبصفة خاصة يحظر ارتكاب أي فعل من الأفعال الآتية :-
‌أ-   إستعمال أي شهادة أو إجازة أو إعتماد أو تصريح أو أية وثيقة أخرى أصدرتها سلطات الطيران المدني ويكون قد تقرر إلغاؤها أو إيقافها أو تعديلها أو عدم أحقية حائزها لها.
‌ب-   إعارة أي شهادة أو إجازة أو إعتماد أو تصريح أو أية وثيقة أخرى أصدرتها سلطات الطيران المدني، أو السماح لأي شخص آخر بإستعمالها.
‌ج-   إنتحال شخصية أخرى بقصد الحصول على أو تجديد أو تعديل أية شهادة أو إجازة أو تصريح أو أية وثيقة أخرى، سواءً لنفسه أو لأي شخص آخر.
‌د-   القيام أو المساعدة على القيام بإتلاف أو تشويه أي سجل قرر إستعماله بموجب أحكام هذا القانون، أو تعديل أو إدغام أو حذف أي من البيانات التي يحتوي عليها أو إدخال أية بيانات كاذبة عليه، وذلك في الفترة المطلوب الإحتفاظ خلالها بهذا السجل.
هـ-   حذف أية بيانات من كشف الحمولة، أو إدخال بيانات غير صحيحة عليه، سواءً كان ذلك عن عمد أو عن إهمال.
2-   لا يجوز لأي شخص أن يصدر أية شهادة أو إجازة أو ترخيص ما لم يكن قد خول السلطة التي تسمح له بذلك، وطبقاً للشروط المقررة في هذا الشأن.
3-   يجب كتابة جميع البيانات في أي وثيقة أو سجل بالحبر أو بمادة أخرى يصعب محوها.
 
الباب السادس
الحقوق والتصرفات المتعلقة بالطائرات
الفصل الأول
أحكام عامـــــــة
مادة (75)   نطاق التطبيق :-
تسري أحكام هذا الباب على الطائرات المسجلة في الجمهورية، أما الطائرات غير المسجلة فيها، والتي تخضع للإتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية طرفاً فيها، فتسرى عليها هذه الإتفاقيات في الحدود والأوضاع وطبقاً للإجراءات المقررة فيها، وتسرى أحكام القوانين النافذة في الجمهورية على ما عدا ذلك من الطائرات.
مادة (76)   المركز القانوني للطائرة : -
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا القانون، تعتبر الطائرة مالاّ منقولاً ومع ذلك، فأن التصرفات والوقائع التي ترتب إنشاء أو نقل أو إنقضاء حق الملكية أو الحقوق العينية الأخرى على الطائرة لا تكون حجة على الغير، إلاّ إذا أشهرت بطريق التسجيل أو القيد بحسب الأحوال في السجلات المشار إليها في الفصل الثاني من الباب الخامس لهذا القانون.
مادة (77)   نقل تسجيل الطائرة إلى دولة أخرى :-
فيما عدا أحوال البيع الجبري، لا يجوز نقل تسجيل الطائرة إلى دولة أخرى، قبل تسوية الحقوق المسجلة أو المقيدة عليها، رضاءً أو قضاءً.
 
الفصل الثاني
ملكية وإيجار الطائرات
مادة(78) (*)   نقل ملكية الطائرة :-
يجب أن يتم نقل ملكية الطائرة بموجب سند رسمي، ولا يكون له حجية أو أثر تجاه الغير إلاّ بعد قيده في سجل الطائرات.
مادة (79)   التصرف القانوني بالطائرة :-
لا يجوز التصرف القانوني بأية طائرة مسجلة في السجل الوطني إلى شخص أجنبي، سواءً بالبيع أو الرهن أو أي تصرف قانوني آخر، إلاّ وفقاً للقوانين النافذة وبعد موافقة سلطات الطيران المدني.
مادة (80)   إيجار الطائرة :-
إيجار الطائرة عقد خطي يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستأجر من الإنتفاع بطائرته مع هيئة القيادة أو بدونها، لرحلة أو أكثر أو لعمل جوي أو لمدة معينة، وذلك مقابل أجر أو مكافأة ولا يعمل بعقد إيجار الطائرة إلاّ بعد موافقة سلطات الطيران المدني.
مادة (81)   واجبات مؤجر الطائرة :-
يجب على مؤجر الطائرة تسليمها بحالة جيدة وصالحة للملاحة وعليه القيام بصيانة الطائرة وإجراء الكشوف الفنية اللازمة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مادة (82) (*)   مسئولية مؤجر الطائرة :-
مؤجر الطائرة مسئول عن الأضرار الناتجة عن عيوب الطائرة الموجبة للتعويض ولا يخل ذلك بحق المؤجر في الرجوع على أي شخص مسئول عن ذلك.
مادة (83)   مستأجر الطائرة :-
يجب على مستأجر الطائرة إستعمالها وفقاً لخصائصها الفنية، وإعادتها إلى المؤجر عند إنتهاء الإيجار بحالة جيدة في الزمان والمكان المتفق عليهما. كما يجب عليه، ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك، وضع الطائرة تحت تصرف المؤجر والجهات المختصة لإجراء الصيانة والكشوف الفنية اللازمة .
مادة (84)   المركز القانوني لمستأجر الطائرة :-
يعتبر مستأجر الطائرة مستثمراً لها في حالة إيجار الطائرة دون هيئة قيادة، أو بهيئة قيادة تخضع لأوامره، ويكون في هذه الحالة مسئولاً عن الأخطاء أو الأضرار الناشئة عن فعل أي عضو من هيئة القيادة .
مادة (85)   التنازل عن إيجار الطائرة :-
لا يحق لمستأجر الطائرة أن يتنازل عن الإيجار لغيره، أو أن يؤجر الطائرة إلاّ بموافقة المؤجر وسلطات الطيران المدني.
مادة (86)   المسئولية التضامنية :-
يظل مالك الطائرة المؤجرة مسئولاً بالتضامن مع مستأجرها عن الإلتزامات القانونية الملقاة على عاتق المستثمر، فيما يتعلق بالطائرة وهيئة قيادتها، عملاً بأحكام هذا القانون ، إلاّ انه إذا دون عقد الإيجار في سجل الطائرات وكان المستأجر حائزاً على الشروط القانونية لتملك طائرة وطنية فيكون وحده بصفته مستثمراً، مسئولاً عن الإلتزامات المشار إليها أعــلاه.
مادة (87)   إيجار سعة الطائرة :-
1-   إيجار سعة الطائرة عقد خطي يحتفظ بموجبه المؤجر بإدارة ملاحتها ويلتزم فيه بتمكين المستأجر من الإنتفاع بكامل سعتها أو بجزء منها لرحلة أو أكثر أو لعمل جوي أو لمدة معينة وذلك مقابل أجر أو مكافأة.
2-   يجب على مؤجر سعة الطائرة، ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك، أن يضع تحت تصرف المستأجر في المطار المعين سعة طائرة أو جزء منها، على أن تكون تلك الطائرة من طراز الطائرات المتفق عليها وبحالة جيدة وصالحة للملاحة.
3-   يقوم مؤجر سعة الطائرة بتأمين الخدمات الفنية للطائرة ومراقبتها.
4-    يجوز لمؤجر سعة الطائرة، في حالة نقل أشخاص أو بضائع بالطائرة المؤجرة أن يحتفظ لنفسه بحق إصدار وثائق النقل باسمه، وذلك بشرط الإلتزام بأحكام إتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارسو 1929م والبروتوكولات والإتفاقيات الأخرى المعدلة والمكملة لها، التي انضمت إليها الجمهورية ، وسواءً كان ذلك بالنسبة للنقل الجوي الدولي أو الداخلي .
5-   مؤجر سعة الطائرة مسئول تجـاه المستأجر عن الأضرار الموجبة للتعويض والناجمة عن عيب في الطائرة أو عن خطأ قائدها أو باقي أعضاء هيئة قيادتها.
مادة (88)   تشغيل طائرة مستأجرة تختلف جنسيتها عن جنسية المستثمر:-
لا يجوز لمؤسسات النقل الجوي الأجنبية، تشغيل طائرات مستأجرة من غير جنسيتها في أغراض تجارية من وإلى وعبر الجمهورية، إلاّ بعد توفر الشروط التي تقررها سلطات الطيران المدني .
الفصل الثالث
الحجز التحفظي على الطائرات
مادة (89)   المقصود بالحجز التحفظي :-
يقصد بالحجز التحفظي في مفهوم هذا الفصل، كل تصرف أياً كانت تسميته يتم بمقتضاه وقف تشغيل طائرة، رعاية لمصلحة خاصة، عن طريق أعوان القضاء أو رجال الإدارة، لصالح دائن أو مالك أو صاحب حق عيني على الطائرة، دون أن يكون في مقدور الحاجز أن يستند إلى حكم واجب النفاذ يكون قد تحصل عليه مقدماً وبالطريق العادي، أو أن يستند إلى سند تنفيذي مساوي، ويعد حق الحبس الذي يخوله القانون للدائن الذي يحوز الطائرة بغير رضاء المستثمر في حكم الحجز التحفظي في مفهوم هذه المادة .
مادة (90)   نطاق التطبيق :-  
لا تسري أحكام هذا الفصل على الإجراءات التحفظية الخاصة بدعاوى الإفلاس والدعاوى المتعلقة بديون حكومية، ولا على الإجراءات التحفظية التي تتخذ عند مخالفة قواعد وأنظمة الطيران، والأنظمة الجمركيــة ، أو القوانين الجنائية أو قواعد وأنظمة الأمن العام .
مادة (91)   الطائرات التي لا يجوز الحجز التحفظي عليها :-
1-   لا يوقع الحجز التحفظي على ما يأتي :
‌أ-   الطائرات المخصصة بصفة مطلقة لخدمة الدولة بما فيها خدمة البريد وذلك فيما عدا الطائرات المخصصة لأغراض تجارية.
‌ب-   الطائرات المستخدمة فعلاً وبصفة مطلقة على خط جوي منتظم، وكذلك الطائرات الإحتياطية لها التي لا غنى عنها .
‌ج-   أي طائرة أخرى مخصصة لنقل الأشخاص أو الأموال مقابل أجر أو مكافأة ، متى كانت على وشك الرحيل لمثل هذا النقل، وذلك إلاّ في الحالة التي يتعلق فيها الأمر بدين تم التعاقد عليه بشأن الرحلة التي تكون الطائرة على وشك القيام بها، أو بدعوى أو مديونية نشأت خلالها.
2-   لا تسري أحكام هذه المادة على الحجز التحفظي الذي يوقعه مالك الطائرة أو مستثمرها الذي فقد حيازة طائرته بفعل غير مشروع .
 
مادة (92)   حق حبس الطائرة :
يُعد في حكم الحجز التحفظي في تطبيق المادة السابقة الحق في الحبس الذي يخوله القانون للدائن في أن يحوز الطائرة بغير رضاء مالكها             أو مستثمرها.
مادة (93)   وقف أو رفع الحجز التحفظي :
1-   في الحالة التي لا يكون فيها الحجز التحفظي على الطائرة محظوراً      أو في الحالة التي لا يجوز فيها توقيع هذا الحجز على الطائرة والتي         لا يدفع فيها المالك أو المستثمر بعدم جواز مثل هذا الحجز، فأن تقديم كفالة كافية يحـول دون توقيع الحجز التحفظي، أو يخول الحق في رفعه فوراً .
2-   تكون الكفالة كافية إذا غطت مقدار الدين والمصاريف وخصصت كلية للوفاء بدين الدائن، أو إذا غطت قيمة الطائرة في حالة ما إذا كانت هذه القيمة أقل من مقدار الدين والمصاريف ، وخصصت للوفاء بدين الحاجز.
مادة (94)   إجراءات الحجز التحفظي:
تتبع في شأن الحجز التحفظي على الطائرات أحكام قانون المرافعات والتنفيذ المدني والقانونين المدني والتجاري السارية المفعول، بإستثناء الأحوال المبينة في المعاهدات والإتفاقيات الدولية المنظمة إليها الجمهورية.
 مادة (95)   سرعة الفصل في منازعات الحجز على الطائرات :
يفصل بصفة مستعجلة في المنازعات المتعلقة بالحجز على الطائرات.
مادة (96)   حجز وبيع الطائرات إستيفاء لرسوم الطيران المدني والغرامات            الموقعة عليها : 
في حالة عدم وفاء مستثمر أو مالك الطائرة بسداد رسوم الطيران المدني المستحقة على طائرته، والغرامات الموقعة عليها بسبب مخالفتها لقوانين وقواعد وأنظمة الطيران المدني، يجوز لسلطات الطيران المدني حجز الطائرة المترتبة عليها تلك الرسوم والغرامات أو أية طائرة أخرى خاصة بذلك المستثمر أو المالك وقت إجراء الحجز.
الفصل الرابع
الحجز التنفيذي على الطائرات
 والبيع الجبـــري
مادة (97)   حالات توقيع الحجز التنفيذي :
لا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على الطائرات التي لا يجوز توقيع الحجز التحفظي عليها، طبقاً لأحكام هذا القانون، إلاّ في الحالتين الآتيتين :
1-   إذا كان الحجز لإستيفاء دين مضمون برهن أو حق إمتياز على الطائرة المطلوب توقيع الحجز عليها.
2-   إذا كان الدائن طالب الحجز قد قام بتجريد المدين مالك الطائرة من أمواله الأخرى، ولم تف هذه الأموال بدينه والمصاريف، أو إذا قدم الدليل على أن الأموال الأخرى للمدين مالك الطائرة قد استغرقتها حجوز تحفظية أو تنفيذية أخرى، أو أن هذا المدين ليس له أموال أخرى ــ غير الطائرة ــ تفي بدين طالب الحجز والمصاريف.
مادة(98) (*)   إجراءات الحجز التنفيذي :
يتبع في شأن إجراءات الحجز التنفيذي والحكم به ما ورد في قانون المرافعات والتنفيذ المدني والقانونين المدني والتجاري السارية المفعول ، ما لم تقض المعاهدات والإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية بخلاف ذلك.
مادة(99) (**)   تسجيل الحجز :
على الحاجز تسجيل حجزه في سجل الطائرات خلال ثمانية أيام من توقيع الحجز، وإلاّ أعتبر الحجز كأن لم يكن .
الفصل الخامس
الرهن الرسمي للطائرات
مادة (100)   إنعقاد الرهن :
يجوز رهن الطائرة رهناً رسمياً ، ويجـوز أن يرد الرهن على الطائرة كلها أو حصة شائعة فيها ، وينعقد الرهن الرسمي على الطائرة بورقة رسمية تحرر أمام سلطات الطيران المدني.
مادة (101)   الرهن الرسمي :
يتبع في شأن الرهن الرسمي وإجراءاته أحكام القانونين المدني والتجاري المعمول بهما في الجمهورية.
مادة (102)   رهن الأسطول الجوي أو جزء منه :
يجوز أن يترتب الرهن بعقد واحد على كل أو جزء من أسطول جوي لنفس المالك بشرط أن يتضمن العقد في هذه الحالة بياناً مفصلا بالطائرات التي يتكون منها هذا الأسطول والتي يشملها الرهن.
مادة (103)   قيد الرهن :
يجب قيد الرهن في سجل الطائرات. وإذا اشتمل عقد الرهن على رهن أكثر من طائرة، وجب قيد الرهن بالنسبة إلى كل طائرة من الطائرات المرهونة على حده.
الفصل السادس
الحقوق الممتازة على الطائرة
مادة (104)   ترتيب الحقوق الممتازة على الطائرة :
1-   يكون للحقوق الآتية إمتياز على الطائرة، وتستوفى من ثمنها وفقاً لترتيبها المقرر في هذا الفصل ما لم تقضي القوانين السارية المفعول في الجمهورية بخلاف ذلك :
‌أ-   مستحقات سلطات الطيران المدني .
‌ب-   المصروفات التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في التنفيذ على الطائرة وبيعها وتوزيع ثمنها.
‌ج-   الديون المتعلقة بالمكافآت المستحقة عن إنقاذ الطائرة والمصاريف غير العادية اللازمة للمحافظة عليها .
‌د-   التعويضات المستحقة عن الأضرار التي تلحقها الطائرة بالغير على سطح الأرض سواءً كان الضرر ناتجاً عن الطائرة ذاتها أو من سقوط شخص أو شيء منها، ما لم يكن مالك الطائرة أو مستغلها قد قام بالتأمين عن هذه الأضرار لصالح المتضررين تأميناً يغطي قيمة التعويضات المستحقة في هذه الحالة، أو نسبة عشرين في المائة من قيمة الطائرة وهي جديدة أو أي القيمتين أقل.
هـ-   الديون التي استحقت في آخر رحلة قامت بها الطائرة، أو أوشكت على القيام بها، قبل بيعها جبرياً طبقاً لأحكام الفصل الرابع من هذا الباب، وذلك نتيجة إصلاحها أو صيانتها أو إستقبالها أو ترحيلها أو تزويدها بما يلزمها من وقود أو زيوت أو ما يلزم ركابها أو طاقمها من مواد غذائية أو إستهلاكية.
2-   تحدد مرتبة إمتياز كل من هذه الحقوق فيما بينها طبقاً لترتيب ورودها في هذه المادة.
الباب السابع
إجازات الطـــيران
مادة (105)   إجازات هيئة قيادة الطائرات :
1-   يشترط فيمن يعمل عضواً في هيئة قيادة طائرة تعمل في إقليم الجمهورية أن يكون حائزاً على إجازة سارية المفعول طبقاً للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل.
2-   ومع ذلك يجوز لسلطات الطيران المدني عدم الإعتراف فيما يتعلق بالطيران في إقليم الجمهورية بالشهادات والإجازات الممنوحة لمواطني الجمهورية من دولة أجنبية.
مادة (106)   إجازات هيئة قيادة الطائرة الوطنية :
يشترط فيمن يعمل عضواً في هيئة قيادة أية طائرة مسجلة في الجمهورية أن يكون حائزاً على إجازة سارية المفعول صادرة من سلطات الطيران المدني أو معتمدة منها تخول له الحق في القيام بواجباته.
مادة(107) (*)   الإستثناء من شرط حيازة إجازات هيئة قيادة الطائرات أثناء التدريب :
يستثنى من شرط حيازة إجازة هيئة قيادة الطائرات المشار إليها في المادة السابقة الطيارين العاملين في طائرات مسجلة في الجمهورية لغرض تدريبهم وذلك أثناء فترة التدريب ، وتحدد سلطات الطيران المدني الأسس والشروط المنظمة لذلك .
 
مادة(108) (*)   إصدار وإعتماد وتجديد إجازات الطيران :
1-   تختص سلطات الطيران المدني بإصدار وإعتماد وتجديد ومد مفعول إجازات الطيران والإجازات الفنية الأخرى المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدني ، وذلك بحسب ما تقره من شروط وقواعد طبقاً للشروط والمستويات الدولية المنصوص عليها في الملحق الأول لإتفاقية شيكاغو .
 
2-   تصدر سلطات الطيران المدني الإجازات المذكورة في البند السابق بعد أن تتأكد من أن طالب الإجازة مؤهل، من حيث الخبرة والمعرفة والمهارة والسن والمستوى الصحي، لأداء الأعمال التي تخولـه الإجازة حق القيام بها، وعليها أن تقوم تحقيقاً لذلك بإجراء الإختبارات النظرية والعملية التي تقررها                         في هذا الشأن.
3-   يكون لسلطات الطيران المدني الحق في عدم إصدار أو إعتماد أو تجديد أو مد مفعول أية إجازة كما يكون لها الحق في سحبها أو إيقافها أو إلغاء إعتمادها وذلك إذا ما تبين لها أن طالب هذه الإجازة أو حائزها دون المستوى المطلوب، أو خالف أي من أحكام هذا القانون.
4-   لا يجوز لحائز أية إجازة أن يستمر في أداء الأعمال التي تخوله حق القيام بها، إذا علم أو كان لديه من الأسباب ما يحمله على الإعتقاد بأن حالته الصحية لا تجعله صالحاً للقيام بهذه الأعمال سواءً بصفة مؤقتة أو دائمة .
5-   تعتبر إجازة الطيران موقوفة إذا ما أصاب حائزها :-
أ‌-   جرح يعوقه عن أداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق     القيام بها .
ب‌-   مرض يمنعه من أداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها ، وعلى حائز الإجازة في مثل هذه الأحوال أن يخطر سلطات الطيران المدني كتابة بذلك لإتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الكشف الطبي المقرر للإجازات التي يحملها.
مادة(109) (*)   إجازات صيانة الطائرات وصلاحيات حاملها :
1-   تصدر سلطات الطيران المدني إجازات مهندسي صيانة هياكل الطائرات ومحركاتها ووحداتها وأجهزتها اللاسلكية أو أي جزء منها ، ولا يجوز لأي شخص القيام بأي عمل يتعلق بذلك ما لم يكن حائزاً على الإجازة المقررة ووفقاً للشروط التي تحددها سلطات الطيران المدني .
2-   تصدر سلطات الطيران المدني الإجازات المشار إليها في الفقرة السابقة بعد أن تتأكد من أن طالب الإجازة مؤهل ، من حيث الخبرة والمعرفة والمهارة والسن والمستوى الصحي ، لأداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها ، وعليها أن تقوم تحقيقاً لذلك بإجراء الإختبارات النظرية والعملية التي تقررها في هذا الشأن .
3-   يكون لسلطات الطيران المدني الحق في عدم إصدار أو إعتماد أو تجديد أو مد مفعول أية إجازة من الإجازات المشار إليها في الفقرة  (1) من هذه المادة ، كما يكون لها الحق في سحبها أو إيقافها أو إلغاء إعتمادها ، وذلك إذا ما تبين لها أن طالب هذه الإجازة أو حائزها دون المستوى المطلوب ، أو خالف أي من أحكام هذا القانون .
مادة (110)   منح تصاريح مؤقتة لصيانة الطائرات :
في حالة عدم توافر أفراد يحملون إجازات صيانة الطائرات اللازمة لمواجهة إستخدام شركات الطيران الوطنية لطائرات من طرازات جديدة أو استحداث طرق جديدة للقيام بأعمال الكشف والتفتيش والإختبار، يجوز لسلطات الطيران المدني منح تصاريح مؤقتة لمهندسي صيانة الطائرات ممن يتوافر لديهم الخبرة الطويلة في مجال صيانة الطائرات من طرازات متعددة للقيام بالواجبات والمسئوليات المخولة لحاملي الإجازات في هذه الحالة بعد التأكد من قدراتهم على إتمامها .
مادة(111) (*)   إجازة المراقبين الجويين وصلاحيات حامليها :
1-   تصدر سلطات الطيران المدني الإجازات الخاصة بالمراقبين الجويين وفقاً للشروط التي تقررها بشأن إصدارها وتجديدها ومدة سريانها.
2-   تصدر سلطات الطيران المدني الإجازات المذكورة في الفقرة السابقة بعد أن تتأكد من أن طالب الإجازة مؤهل ، من حيث الخبرة والمعرفة والمهارة والسن والمستوى الصحي لأداء الأعمال   التي تخوله الإجازة حق القيام بها ، وعليها أن تقوم تحقيقاً لذلك بإجراء الإختبارات النظرية والعملية التي تقررها في هذا الشأن .
3-   يكون لسلطات الطيران المدني الحق في عدم إصدار أو إعتماد أو تجديد أو مد مفعول أية إجازة من الإجازات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، كما يكون لها الحق في سحبها أو إيقافها أو إلغاء إعتمادها ، وذلك إذا ما تبين لها أن طالب هذه الإجازة أو حائزها دون المستوى المطلوب ، أو خالف أي من أحكام هذا القانون .
4-   لا يجوز لأي مراقب جوي أن يعمل في أي وحدة من وحدات المراقبة الجوية ما لم يحصل على الإجازات المطلوبة لذلك .
مادة (112)   سجل الطيران الشخصي :
على كل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في الجمهورية وكل شخص يقوم بالطيران لغرض التأهيل سواءً لتعليم الطيران أو إتمام إختباراته أو لإستصدار إحدى إجازاته أو تجديدها، أن يحتفظ بسجل طيران شخصي، ويجب أن يتم إعتماد السجل وما يدون فيه من بيانات من سلطات الطيران المدني، كما يجب أن يحتفظ به ولا يتصرف في شأنه قبل الحصول على تصريح من هذه السلطات، وبحيث لا تقل فترة الإحتفاظ به عن سنتين بعد تاريخ آخر تدوين فيه.
مادة (113)   تعليم الطيران :
لا يجوز لأي شخص أن يدرب شخصاً آخر على الطيران لغرض إعداده للحصول على إجازة طيران، مالم يكن القائم بالتدريب حاصلاً على إجازة سارية المفعول، صادرة عن سلطات الطيران المدني أو معتمدة منها تخوله الحق في العمل كقائد للطائرة للأغراض وفي الأحوال التي يقوم بالتدريب فيها، ومالم تتضمن هذه الإجازة ما يثبت أهليته وصلاحيته كمدرب طيران مسموح له بالقيام بالتدريب. وتصدر سلطات الطيران المدني شروط منح أو إعتماد إجازة تعليم الطيران، وشروط تجديدها ومدة سريانها، طبقاً للقواعد الدولية المقررة في هذا الشأن .
مادة (114)   معاهد ونوادي الطيران :
1-   تصدر سلطات الطيران المدني القواعد والأنظمة المتعلقة بكيفية مزاولة معاهد ونوادي الطيران لأنشطتها، كما تقوم بالإشراف والتفتيش عليها. وكذلك بتوجيهها من النواحي الفنية.
2-   لا يجوز للمعاهد أو النوادي أو أية جهة أخرى مزاولة تعليم الطيران أو التدريب على فنونه أو ممارسة أي نشاط جوي آخر، إلاّ بموجب ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني، ووفقاً لشروط هذا الترخيص، ويحق للسلطات المذكورة إيقاف أو سحب الترخيص في حالة مخالفة شروطه أو مخالفة القوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها.
3-   يجوز إنشاء أي معهد لتعليم الطيران أو التدريب على فنونه أو ممارسة أي نشاط جوي آخر ذا طابع إستثماري طبقاً لقانون الإستثمار.


طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2010-08-07 (751 قراءة)

[ رجوع ]
الخدمات الإلكترونية
المقالات
هيئة الطيران العربية

[ الـــمـــزيـــــد ]
مواقع ذات صلة
البريد الإلكتروني
جميع الحقوق محفوظة © 2009-2014 الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد
برنامج أدرلي الإصدار 5.1، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية