عن الهيئة --> ديوان عام الهيئة --> مشروع قانون الطيران المدني

الباب العاشر النقل الجوي والطيران العام والخدمات الأرضية

الفصل الأول

أحكام عامـــــة

مادة(168) (*) سياسة النقل الجوي :

يتولى مجلس إدارة الهيئة إقتراح السياسة العامة للنقل الجوي والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها وذلك بما يكفل تحقيق الآتي :-

1-    المصلحة العليا للدولة ومصالح الإقتصاد الوطني والسياحة والتجارة الخارجية .

2-  تطوير مرافق الطيران المدني بصوره إقتصادية وفاعلة تضمن سلامة الطيران المدني وأمنه ومواكبة المتغيرات الدولية والإقليمية في صناعة النقل الجوي .

3-    تشجيع الإستثمار في صناعة النقل الجوي .

4-  رفع كفاءة خدمات النقل الجوي بما يحقق بصورة متوازنة متطلبات المستفيدين منها من جهة ومصالح المستثمرين في تلك الخدمات من جهة أخرى .

5-  توفير البيئة التنافسية بين شركات النقل الجوي اليمنية ومثيلاتها من الشركات الأجنبية لضمان قدرة الشركات اليمنية على تقديم خدماتها على الخطوط الجوية الدولية بصورة عادلة ومتكافئة مع ما تقدمه الشركات الأجنبية من خدمات .

6-  يقوم مجلس إدارة الهيئة بمراجعة وتطوير هذه السياسة على ضوء التطورات العالمية في مجال النقل الجوي الدولي وذلك على النحو الذي يكفل إستمرار تلك السياسة وتكيفها مع مقتضيات المستقبل.

مادة(169) (*) الإلتزام بسياسة النقل الجوي :

على مؤسسات النقل الجوي الوطنية ومستثمرو خدمات الطيران المدني الإلتزام بمقتضى السياسة العامة للنقل الجوي والعمل على تحقيق الأهداف التي تتضمنها .

مادة(170) ( **) القواعد التنظيمية للنقل الجوي :

يتعين على سلطات الطيران المدني إصدار ونشر ومتابعة وتعديل القواعد التنظيمية للنقل الجوي المنتظم وغير المنتظم والطيران العام والمطارات والحركة الجوية وغيرها ، بما يلبي مواجهة الإحتياجات والمقتضيات الفعلية للنقل الجوي والسياحة والتجارة الخارجية والداخلية وجمهور المنتفعين .

مادة(171) (*) الإلتزام بالقواعد التنظيمية :

على جميع مؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية وشركات الطيران العام ووكلاء السفر والشحن ومقدمي خدمات النقل الجوي والطيران والمطارات العمل بمقتضى القواعد المنظمة لخدماتها المعتمدة من سلطات الطيران المدني ، والإلتزام بكافة الأحكام الواردة فيها .

الفصل الثاني

حقوق النقل الجوي

مادة (172) تبادل ومنح حقوق النقل الجوي التجارية :

1-  حقوق النقل الجوي التجارية تعتبر من الحقوق السيادية المقررة لحكومة الجمهورية بمقتضى مالها من سيادة على فضائها الجوي، ويجوز لها من خلال سلطات الطيران المدني الترخيص لمؤسسات النقل الجوي الوطنية بإستثمار تلك الحقوق وفقاً لما تحدده من شروط.

2-  تختص الهيئة دون سواها بإبرام الإتفاقيات الثنائية أو الجماعية للنقل الجوي الدولي، وعقد أي إتفاقيات أو إجراء أي ترتيبات أو إتخاذ أي إجراءات تتعلق بتبادل ومنح حقوق النقل الجوي التجارية، مع أية جهة أجنبية.

3-  لا يجوز لغير الهيئة التفاوض، مع الدول الأجنبية لعقد إتفاقات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم، أو أي إتفاقات أخرى تتعلق بتبادل أو منح حقوق النقل الجوي الدولي.

مادة (173) توفير حقوق النقل الجوي :

يتعين على الهيئة توفير حقوق النقل الجوي اللازمة لدعم شبكة الطرق الجوية التي تربط الجمهورية بالدول الأجنبية، وبصفة خاصة بالمراكز الحيوية لحركة النقل الجوي الدولي، وذلك مع مراعاة المصلحة الوطنية العليا ومصالح الإقتصاد الوطني والسياحة والتجارة الخارجية، وإقتصاديات تشغيل الخطوط الجوية، والتكافؤ، الإقتصادي للحقوق المتبادلة.

مادة (174) (*) مــلــغــــــــــاة.

مادة (175) الإتفاقيات والترتيبات بين مؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية :

1-  لا يجوز لمؤسسات النقل الجوي الوطنية عقد إتفاقيات أو إجراء ترتيبات تجارية بينهما وبين مؤسسة النقل الجوي الأجنبية تتعلق بالتشغيل المنتظم للخطوط الجوية، أو لتشغيل أو الإستثمار المشترك، إلاَّ بعد الحصول على موافقة الهيئة وعليها الإلتزام في ذلك بكل ما تقرره الهيئة من قواعد وشروط بهذا الشأن .

2-  يجوز للهيئة الإشتراك بصفة مراقب في مفاوضات عقد الإتفاقيات والترتيبات المشار إليها في هذه المادة، كلما اقتضى الأمر ذلك.

3-  على مؤسسات النقل الجوي الوطنية رفع ما يتم إبرامه من إتفاقيات وترتيبات في هذا الشأن إلى الهيئة لإعتمادها، ولا يجوز البدء في تنفيذ أي من هذه الإتفاقيات أو الترتيبات إلاَّ بعد إعتمادها من الهيئة.

مادة (176) مراقبة نشاط النقل الجوي :

على الهيئة مراقبة نشاط النقل الجوي الذي تقوم به المؤسسات الوطنية والأجنبية، ومراقبة مراعاة هذه المؤسسات لممارسة نشاطها طبقاً لحقوق النقل الجوي الممنوحة لها بموجب إتفاقيات ثنائية أو تراخيص مؤقتة .

الفصل الثالث

تراخيص النقل الجوي

 والطيران العام والخدمات الأرضية

مادة (177) شهادة كفاءة التشغيل لأنشطة الطيران :

لا يجوز البدء في ممارسة أي نشاط في مجال النقل الجوي أو الأشغال الجوية أو الخدمات الأرضية إلاَّ بعد الحصول على شهادة كفاءة التشغيل من الجهة المعنية بالهيئة.

مادة(178) (*) تراخيص تشغيل الخطوط الجوية المنتظمة الدولية والداخلية :

1- لا يجوز تشغيل أي خط جوي منتظم، دولي أو داخلي من وإلى إقليم الجمهورية، أو عبر أجوائه، إلا بموجب ترخيص أو تصريح، تصدره سلطات الطيران المدني، وطبقاً للقواعد والشروط الواردة في هذا الترخيص أو التصريح .

2- لا يجوز لمؤسسات النقل الجوي الوطنية أو الأجنبية تشغيل خطوطها الجوية المنتظمة على الطرق المحددة، إلا بعد حصولها على تراخيص أو تصاريح التشغيل اللازمة، واستيفاء الشروط والمقتضيات الفنية المتعلقة بذلك، وإعتماد الجداول الزمنية لرحلاتها الجوية .

3- لا يجوز تسيير أي رحلات إضافية على الخطوط المنتظمة إلا بموجب تصريح من الهيئة.

مادة (179) تصاريح النقل الجوي غير المنتظم :

1-  لا يجوز لأي طائرة القيام برحـلات جوية غير منتظمة بمقابل لأخذ أو إنزال ركاب أو بضائع أو بريد في إقليم الجمهورية،               إلاَّ بتصريح مسبق من الهيئة، وطبقاً للشروط الواردة فيه، وكذلك طبقاً للقواعد التنظيمية والأحكام والشروط المتعلقة بنوع تلك الرحلات الجوية غير المنتظمة.

2-  يجب على مستثمر الطائرة أو مالكها إتخاذ إجراءات أمن كافية لتأمين سلامة الطائرة وما على متنها من ركاب وأمتعة وبضائع وبريد، وأن يحيط الهيئة علماً ببرنامج الأمن الجوي المقرر والإجراءات المتبعة في سبيل ذلك.

مادة(180) (*) تصاريح رحلات الطيران العام :

لا يجوز لأي طائرة وطنية أو أجنبية القيام بأي رحلة من رحلات الطيران العام داخل إقليم الجمهورية، إلا بعد الحصول على تصريح خاص بذلك، تصدره الهيئة بالتنسيق مع إدارة عمليات الدفاع الجوي والقوات الجوية، وإدارة عمليات القيادة العامة للقوات المسلحة و الجهات المختصة الأخرى. ويلتزم مستثمر الطائرة أو مالكها بالتقيد بأحكام القوانين النافذة والشروط والقيود الواردة بالتصـريح، وعلى وجــه الخصوص خطوط السير المحددة وإرتفاعات الطيران المقررة والمناطق والمواعيد المحددة للقيام بعمليات الطيران المصرح بها، والأماكن المحضور الإقتراب منها، وذلك على النحو المبين بالتصريح .

مادة (181) تراخيص الخدمات الأرضية للطيران :-

1-  لا يجوز القيام بأية خدمات أرضية للطيران إلاَّ بعد الحصول على ترخيص بذلك من سلطات الطيران المدني ويسرى ذلك على مؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية وغيرها.

2-  يجوز أن تمنح الهيئة مؤسسة النقل الجوي الوطنية المعينة لإستثمار حقوق النقل الجوي إمتياز القيام بالخدمات الأرضية اللازمة لمؤسسات النقل الجوي الأجنبية.

3-     لا يجوز لأي مؤسسة نقل جوي أجنبية القيام بالخدمات الأرضية لأي مؤسسة نقل جوي أجنبية أخرى.

مادة (182) سحب أو إيقاف أو تقييد التراخيص والتصاريح :

يجوز لسلطات الطيران المدني سحب أو إيقاف أو تغيير أي من التراخيص أو التصاريح الممنوحة بمقتضى هذا القانون، في الأحوال الآتية :

‌أ-   في حالة مخالفة أي من الإتفاقيات الدولية للطيران المدني المصدقة عليها أو المنضمة إليها الجمهورية، وأي من أحكام الإتفاقيات الثنائية المبرمة مع الدول الأجنبية.

‌ب-  في حالة مخالفة أي من أحكام قانون الطيران المدني أو لوائحه التنظيمية أو أي من القوانين أو اللوائح المطبقة في الجمهورية.

‌ج-  في حالة مخالفة الأحكام أو الشروط الواردة في التراخيص                         أو التصاريح الممنوحة.

‌د-   في حالة ما إذا أقتضى الأمر ذلك لتأمين سلامة الطيران، أو لأسباب تتعلق بحالة الحرب أو الأمن العام أو الظروف الإستثنائية.

هـ- في حالة عدم ممارسة النشاط المرخص أو المصرح به مدة تراها سلطات الطيران المدني كافية لإعتبار ذلك عدولاً عن طلب الترخيص أو التصريح.

الفصل الرابع

تشغيل الخطوط الجوية للنقل الجوي

مادة (183) تشغيل الخطوط الجوية لمؤسسات النقل الجوي الوطنية:

1-  تقوم مؤسسات النقل الجوي الوطنية بتشغيل خطوطها الدولية والداخلية المنتظمة، على الطرق الجوية المرخص بها وفقاً لجداول المواعيـد المعتمدة من الهيئة. كما يجوز لها تسيير رحلات إضافية أو رحلات غير منتظمة لمواجهة الطلب على حركة النقل الجوي، بعد الحصول على التصاريح اللازمة لذلك من الهيئة.

2-  تسرى بشأن مؤسسات النقل الجوي الوطنية في تشغيلها لخطوطها الجوية أحكام هذا القانون، وكذلك أحكام كافة القوانين الوطنية الأخرى السارية المفعول.

مادة(184) (*) تشغيل مؤسسات النقل الجوي الأجنبية لخطوط جوية دولية منتظمة:

يرخص لمؤسسات النقل الجوي الأجنبية، المعينة من قبل الدول الأطراف في الإتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف للنقل الجوي المبرمة مع الجمهورية، بتشغيل خطوطها الجوية الدولية المنتظمة على الطرق الجوية المحددة، وذلك طبقاً للأحكام الواردة بتلك الإتفاقيات، وعلى النحو المفصل في جداول الطرق الملحقة بها، وفي إطار حقوق النقل الممنوحة ونقاط الطرق الجوية المحددة والحمولات الواجبة العرض بمدلول عدد الرحلات وسعة الطرازات المستخدمة، وأي قيود أو شروط مفروضة بشأنها.

مادة (185) إستيفاء شروط ومقتضيات التشغيل:

لا يجوز لمؤسسات النقل الجوي الوطنية أو الأجنبية ممارسة تشغيل خطوطها الجوية، إلأ بعد حصولها على ترخيص أو تصريح التشغيل المشار إليه آنفا، وإستيفاء الشروط والمقتضيات الفنية المتعلقة بالتشغيل، وإعتماد الجداول الزمنية لرحلاتها، طبقاً للخطوط والطرق الجوية المحدد، والقيود والشروط المفروضة عليها، وكذلك بعد إعتماد تعرفات النقل المطبقة بشأنها، وفقاً للأحكام المقررة في هذا الشأن.

مادة (186) إنشاء أو تعديل أو إلغاء الخطوط الجوية المنتظمة :

على مؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية الحصول على موافقة مسبقة من سلطات الطيران المدني لإنشاء أو تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها الجوية، أو تعديل عدد الرحلات التي تقوم بتشغيلها.

مادة (187) الدراسات الإقتصادية والفنية للخطوط وأطرز الطائرات الجديدة :

على مؤسسات النقل الجوي الوطنية قبل إفتتاح أي خط جوي جديد ترغب في تشغيله، أو إستخدام نوع جديد من أطرز الطائرات إجراء دراسات إقتصادية وفنية شاملة لتلك الخطوط أو الأطرز، وإعتماد نتائج وتوصيات تلك الدراسات من سلطات الطيران المدني.

مادة(188) (*) النقل الجوي الداخلي التجاري :

لا يجوز للطائرات الأجنبية القيام بنقل ركاب أو بضائع أو بريد بين نقطتين واقعتين في إقليم الجمهورية ومع ذلك يجوز لسلطات الطيران المدني التصريح بمثل هذا النقل إذا اقتضى الصالح العام ذلك، بعد موافقة الوزير.

مادة (189) نقل البريد الجوي :

1-     تشرف سلطات البريد المختصة على نقل البريد الجوي .

2-     تطبق القوانين السارية بشأن البريد السطحي على نقل البريد الجوي، ما لم ينص على خلاف ذ لك.

3-     تراعى أحكام الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالبريد الجوي، المصدق عليها أو المنضمة إليها الجمهورية.

4-  على الناقل الجـوي أن يقوم بنقل البريد الجوي المخصص له من قِبل سلطات البريد، وفقاً لقواعد البريد والنقل الجوي المقررة في هذا الشأن.

5-     يجب مراعاة الترتيب الآتي في النقل الجوي: (المسافرون ، فالبريد، فالأمتعة، فالبضائع).

مادة(190) (*) الأوامر الحكومية :

تلتزم مؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية بجميع الأوامر التي تصدرها سلطات الطيران المدني وعلى الأخص فيما يتعلق بالآتي :

أ- تشغيل أي خط أو مجموعة من الخطوط الجوية.

ب- التفتيش على مكاتب مؤسسات ومنشآت الطيران والإطلاع على مستنداتها والوثائق اللازمة.

ج- إصدار تذاكر السفر المجانية والمخفضة .

مادة (191) إحصائيات الطيران المدني :

على كافة مؤسسات النقل الجوي والطيران العام، الوطنية والأجنبية الإلتزام بتزويد الهيئة بكافة ما تطلبه من معلومات وبيانات، وجداول مواعيد وإحصائيات تشغيل الخطوط الجوية، وإحصائيات الطيران العام. وكذلك موافاتها بما تصدره تباعاً من تقارير إحصائية، وغير ذلك من تقارير دورية وسنوية فيما يتعلق بأنشطتها ونتائج تشغيلها.

مادة (192) العاملون الأجانب في مؤسسات النقل الجوي والطيران العام :

مع مراعاة القوانين والقواعد والإجراءات السارية المفعول في الجمهورية، يجب الحصول مقدماً على موافقة سلطات الطيران المدني بشأن تعيين أيٍ من العاملين الأجانب في مؤسسات النقل الجوي والطيران العام.

الفصل الخامس

تعرفات النقل الجوي

أجور السفر وأسعار الشحن والشروط المتعلقة بها

مادة (193) (*) مــلـــغـــــــــاة

 

مادة (194) (*) مــلـــغـــــــــاة

مادة (195) (**)      مــلـــغـــــــــاة

مادة (196) (***)      مــلـــغـــــــــاة

مادة (197) (****)    مــلـــغـــــــــاة

الفصل السادس

مكاتب مؤسسات النقل الجوي

ووكلاء السفر والشحن الجوي

مادة(198) (*) مكاتب مؤسسات النقل الجوي :

1-  لا يجوز فتح أي مكاتب لمؤسسات النقل الجوي داخل إقليم الجمهورية، سواءً كانت تسير أو لا تسير خطوطا جوية من والى الجمهورية، إلاَّ بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

2-  تمنح الهيئة تراخيص فتح مكاتب مؤسسات النقل الجوي العربية والأجنبية، وفقاً لأحكام الإتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف للنقل الجوي المبرمة بين الجمهورية والدول التابعة لها تلك المؤسسات، ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالشروط اللازمة لذلك ونوع ونطاق ما يقدم لها من تسهيلات.

3-   تخضع مكاتب مؤسسات النقل الجوي العربية والأجنبية للقوانين واللوائح والقواعد التنظيمية السارية المفعول وبصفة خاصة                   ما يتعلق بدخول العاملين التابعين لها إقليم الجمهورية، والخروج منه، والإقامة فيه، وكذلك أنظمة وتصاريح العمل الخاصة بهم.

4-   يجب على جميع مكاتب مؤسسات النقل الجوي موافاة الهيئة شهرياً وسنوياً بإحصائيات حركة النقل الجوي على جميع قطاعات الخطوط الجوية المرتبطة بتشغيلها من وإلى الجمهورية، على نحو منتظم ومفصل.

مادة (199) مكاتب وكلاء السفر والشحن الجوي :

1-  لا يجوز لأي منشأة أو مؤسسة القيام بأعمال الوكالة لمؤسسات النقل الجوي إلاَّ بموجب ترخيص خاص بذلك تصدره الهيئة، ولا تمنح تلك التراخيص إلاَّ للمنشآت والمؤسسات الوطنية المعتمدة مسبقاً من الهيئة والمدرجة في سجلاتها.

2-  لا يجوز لأية مؤسسة نقل جوي أجنبية القيام بأعمال الوكالة بمختلف صورها داخل إقليم الجمهورية لأي مؤسسة نقل جوي أجنبية أخرى حتى وأن كانت من جنسيتها.

3-  يجب على مؤسسات النقل الجوي الأجنبية المرخص لها بفتح مكاتب داخل إقليم الجمهورية ألاَّ تسند وكالة القيام بأعمالها إلاَّ لمنشأة               أو مؤسسة وطنية معتمدة لدى الهيئة.

4-  لا يجوز تسجيل مكاتب وكلاء السفر والشحن الجوي في السجل التجاري للوزارة المختصة، إلاَّ بعد حصولها على ترخيص من سلطات الطيران المدني، يخـول لها الحق في ممارسة نشاطها التجاري في مجال النقل الجوي .

5-   تقوم الهيئة بمنح تراخيص مكاتب وكلاء السفر والشحن الجوي بعد إستيفاء الوثائق المثبتة لكفاءتها المالية والتجارية والتنظيمية، والتأكد من الضمانات المالية المناسبة في قيمتها لحجم النشاط الفعلي.

6-  يجب على كافة مكاتب وكلاء السفر والشحن الجوي أن تودع لدى الهيئة أسعار السفر والشحن التي تتعامل بها مع الركاب أو الشاحنين، وكذلك كل ما يتعلق بها من شروط ومواصفات.

الفصل السابع

الرقابة والتفتيش

مادة(200) (*) مفتشوا النقل الجوي :            

1- على الهيئة تعيين المسئولين عن الرقابة والتفتيش على رحلات النقل الجوي والطيران العام، ومكاتب مؤسسات النقل الجوي ووكلاء السفر والشحن الجوي، للتحقق من مراعاة أحكام وشروط التراخيص الممنوحة لها .

2- يكون لمفتشي النقل الجوي صفة الضبطية القضائية ولهم مطلق الحق في طلب الإطلاع والتفتيش على رحلات النقل الجوي والطيران العـام وعلى حسابات ووثائق وسجلات مؤسسات النقل الجوي ووكلاء السفر والشحن الجوى.

مادة (201) إلتزامات مؤسسات النقل الجوي ووكلاء السفر والشحن الجوي :

1-  تلتزم مؤسسات النقل الجوي ووكلاء السفر والشحن الجوي بتسهيل مهمة مفتشي النقل الجوي، ومساعدتهم على أداء واجباتهم، كما تلتزم بتلبية طلبهــم لأي بيانات أو تقارير أو صور أو مستخرجات من الوثائق والسجلات والدفاتر والمستندات والأوراق المتعلقة بأنشطتهم.

2-  تلتزم جميع مؤسسات النقل الجوي ووكلاء السفر والشحن الجوي بحفظ الوثائق والسجلات والدفاتر والمستندات والأوراق المشار إليها في البند السابق، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات إعتباراً من تاريخ إتمام التعامل أو الأعمال، أو العمليات المتعلقة بها.

3-  يحظر على مؤسسات النقل الجوي ووكلاء السفر العاملة في الجمهورية القيام بأي حجز وهمي لأي من جمهور المسافرين، وأن تكون جميع الحجوزات مؤكدة وحقيقية.

مادة (202) الأفعال المحظورة :

لا يجوز لأي شخص إرتكاب أي فعل من الأفعال الآتية :

‌أ-   منع أو إعاقة أو تهديد ممثلي الهيئة أو مفتشي النقل الجوي على نحو يحول دون ممارسة سلطاتهم المخولة لهم بمقتضى البنود سالفة الذكر.

‌ب-  الإمتناع عن أو التقصير في الإستجابة إلى طلب الهيئة فيما يتعلق بممارسة إختصاصها في مجال الرقابة والتفتيش.

‌ج-   إعطاء الهيئة أو ممثليها أو مفتشي النقل الجوي معلومات غير صحيحة أو مضللة، بشأن الموضوع محل التحقيق.

مادة (203) ضبط المخالفات :

على الهيئة القيام بكافة إجراءات ضبط وقائع المخالفات، وإتخاذ اللازم بشأنها، طبقاً للقانون.



(*)   المادة (168)           بصياغتها المعدلة الصادرة بالقانون رقم (21) لسنة 2009م المنشور في الجريدة الرسمية العدد (13)     لسنة 2009م والتي كانت تنص قبل التعديل على ما يلي :-

(مادة (168) سياسة النقل الجوي :-

1- يتعين على سلطات الطيران المدني إعداد سياسة عامة للنقل الجوي للجمهورية في إطار السلطات المخولة لها بمقتضى هذا القانون، مراعية في ذلك المصلحة الوطنية العليا ومصالح الإقتصاد الوطني والسياحة والتجارة الخارجية وصناعة النقل الجوي وجمهور المنتفعين بخدماته.

2- تقوم سلطات الطيران المدني بنشر سياستها العامة في مجال النقل الجوي، كما تقوم من أن لأخر بمراجعة وتطوير هذه السياسة، في ضوء التطورات العالمية لمرفق النقل الجوي الدولي، وذلك على النحو الذي يكفل إستمرار تلك السياسة وتكيفها مع مقتضيات المستقبل.

3- في حالة ما إذا أسفر تطبيق أي مادة من مواد تلك السياسة عن نتيجة تتعارض مع إختصاصات وسلطات الهيئة المحددة في هذا القانون، تكون الحجية للنص الوارد في هذا القانون.)

(*)   المادة (169)           بصياغتها المعدلة الصادرة بالقانون رقم (21) لسنة 2009م المنشور في الجريدة الرسمية العدد (13)                لسنة 2009م والتي كانت تنص قبل التعديل على ما يلي :-

(مادة (169) مراعاة سياسة النقل الجوي :

على مؤسسات النقل الجوي الوطنية مراعاة العمل بمقتضى السياسة التي ترسمها سلطات الطيران المدني، والعمل على تحقيق الأهداف التي تتضمنها.)

(**)   المادة (170)           بصياغتها المعدلة الصادرة بالقانون رقم (21) لسنة 2009م المنشور في الجريدة الرسمية العدد (13)                              لسنة 2009م والتي كانت تنص قبل التعديل على ما يلي :-

(مادة (170) القواعد التنظيمية للنقل الجوي :

يتعين على سلطات الطيران المدني إصدار قواعد تنظيمية مفصلة للنقل الجوي المنتظم وغير المنتظم والطيران العام، والعمل على نشرها ومتابعة تنفيذها. وكذلك ترشيدها لمواجهة الحاجات والمقتضيات الفعلية للنقل الجوي والسياحة والتجارة الخارجية والداخلية، والمتغيرات في الطلب على خدمات النقل الجوي واتجاهات جمهور المنتفعين بتلك الخدمات.)

(*)   المادة (171)           بصياغتها المعدلة الصادرة بالقانون رقم (21) لسنة 2009م المنشور في الجريدة الرسمية العدد (13)      لسنة 2009م والتي كانت تنص قبل التعديل على ما يلي :-

(مادة (171) مراعاة القواعد التنظيمية للنقل الجوي :

على مؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية وشركات الطيران العام ووكلاء السفر والشحن مراعاة العمل بمقتضى القواعد التنظيمية للنقل الجوي التي تصدرها سلطات الطيران المدني، والإلتزام بكافة الأحكام الواردة بها.)

(*)   المادة (174)           ملغاة بموجب القانون رقم (21) لسنة 2009م المنشور في الجريدة الرسمية العدد (13) لسنة 2009م     والتي كانت تنص قبل الإلغاء على ما يلي :-

(التعويضات التجارية لتحقيق التكافؤ الإقتصادي :

1-                        يستحق للهيئة ما تقدره من تعويضات تجارية لتحقيق التكافؤ الإقتصادي المشار إليه في المادة السابقة، وذلك في الأحوال الآتية :-

أ- في حالة انفراد الناقل الأجنبي للركاب و/ أو البضائع بتشغيل رحلات جوية، غير منتظمة من وإلى الجمهورية.

ب-        في حالة ممارسة الناقل الأجنبي للحرية الخاصة من حريات النقل الجوي التجارية بدون تمنع الناقل الوطني بحق مكافئ.

ج- في حالة الإختلال الجسيم لتوازن الحركة الفعلية المنقولة سنوياً بواسطة الناقل الوطني والناقل الأجنبي.

2-    تحدد التعويضات التجارية المشار إليها على أساس نسبة مئوية من القيمة الإيرادية للحركة المنقولة أو المتاحة بالنسبة للحمولة المعروضة مقدرة وفقاً لأجور السفر وأسعار الشحن العادية المعلنة. وتقوم الهيئة بتحديد تلك النسبة المئوية طبقاً لما تراه مناسباً لظروف التشغيل.

3-                         يجوز للهيئة الإعفاء من التعويضات التجارية المشار إليها في الحالتين الآتيتين :-

أ- إذا ما كان ذ لك تحقيقاً لمصلحة وطنية عليا، أو مصلحـة للإقتصاد الوطني أو السياحة أو التجارة الوطنية الداخلية أو الخارجية.

ب-        إذا ما رأت تحقيق التكافؤ الإقتصادي المنوه عنه عن طريق تخويل الناقل الوطني الحق في إبرام إتفاق تجاري بينه وبين الناقل الأجنبي لتحديد ظروف وضوابط التشغيل على الخطوط الجوية التي تربط بين الجمهورية والبلد الأجنبي .

4-                        يجوز للهيئة التنازل للناقل الوطني عن بعض التعويضات التجارية المشار إليها، من أجل دعم إقتصاديات تشغيل خطوطه الجوية.)

(*)   المادة (178)           بصياغتها المعدلة الصادرة بالقانون رقم (21) لسنة 2009م المنشور في الجريدة الرسمية العدد (13)     لسنة 2009م والتي كانت تنص قبل التعديل على ما يلي :-

(مادة (178) تراخيص تشغيل الخطوط الجوية المنتظمة الدولية والداخلية :

1-  لا يجوز تشغيل أي خط جوي منتظم، دولي أو داخلي من وإلى إقليم الجمهورية، أو عبر أجوائه، إلاَّ بموجب ترخيص أو تصريح ، تصدره سلطات الطيران المدني، وطبقاً للقواعد والشـروط الواردة في هذا الترخيص أو التصريح، وذلك بالإضافة إلى الترخيص العام الممنوح .

2-  لا يجوز لمؤسسات النقل الجوي الوطنية أو الأجنبية تشغيل خطوطها الجوية المنتظمة على الطرق المحددة، إلاَّ بعد حصولها على تراخيص أو تصاريح التشغيل اللازمة، وإستيفاء الشروط والمقتضيات الفنية المتعلقة بذلك، وإعتماد الجداول الزمنية لرحلاتها الجوية، وكذلك بعد إعتماد تصرفات أجور السفر وأسعار الشحن المطبقة بشأنها.

3-   لا يجوز تسيير أي رحلات إضافية على الخطوط المنتظمة إلاَّ بموجب تصريح من الهيئة.)

(*)   المادة (180)           بصياغتها المعدلة الصادرة بالقانون رقم (21) لسنة 2009م المنشور في الجريدة الرسمية العدد (13)      لسنة 2009م والتي كانت تنص قبل التعديل على ما يلي :-

(مادة (180) تصاريح رحلات الطيران العام :

لا يجوز لأي طائرة وطنية أو أجنبية القيام بأي رحلة من رحلات الطيران العام داخل إقليم الجمهورية، إلاَّ بعد الحصول على تصريح خاص بذلك، تصدره الهيئة بعد تصديق إدارة عمليات الدفاع الجوي والقوات الجوية، وإدارة عمليات القيادة العامة للقوات المسلحة وموافقة الجهات المختصة الأخرى. يلتزم مستثمر الطائرة أو مالكها بمراعاة أحكام القوانين والقواعد التنظيمية وكذلك الشروط والقيود الواردة بالتصريح، وعلى وجه الخصوص خطوط السير المحددة وإرتفاعات الطيران المقررة والمناطق والمواعيد المحددة للقيام بعمليات الطيران المصرح بها، والأماكن المحظور الاقتراب منها، وذلك على النحو المبين بالتصريح.)

(*)   المادة (184)           بصياغتها المعدلة الصادرة بالقانون رقم (21) لسنة 2009م المنشور في الجريدة الرسمية العدد (13)      لسنة 2009م والتي كانت تنص قبل التعديل على ما يلي :-

(مادة (184) تشغيل مؤسسات النقل الجوي الأجنبية لخطوط جوية دولية منتظمة:

يرخص لمؤسسات النقل الجوي الأجنبية، المعينة من قبل الدول الأطراف في الإتفاقيات الثنائية للنقل الجوي المبرمة مع الجمهورية، بتشغيل خطوطها الجوية الدولية المنتظمة على الطرق الجوية المحددة، وذلك طبقاً للأحكام الواردة بتلك الإتفاقيات، وعلى النحو المفصل في جداول الطرق الملحقة بها، وفي إطار حقوق النقل الممنوحة ونقاط الطرق الجوية المحددة والحمولات الواجبة العرض بمدلول عدد الرحلات وسعـة الطرازات المستخدمة، وأي قيود أو شروط مفروضة بشأنها.)

(*)   المادة (188)           بصياغتها المعدلة الصادرة بالقانون رقم (21) لسنة 2009م المنشور في الجريدة الرسمية العدد (13)      لسنة 2009م والتي كانت تنص قبل التعديل على ما يلي :-

(مادة (188) النقل الجوي الداخلي المحظور (الكابوتاج):

 لا يجوز للطائرات الأجنبية القيام بنقل الركاب أو بضائع أو بريد بين نقطتين واقعتين في إقليم الجمهورية ومع ذلك يجوز لسلطات الطيران المدني التصريح بمثل هذا النقل إذا اقتضى الصالح العام ذلك، بعد موافقة الوزير.)

(*)   المادة (190)           بصياغتها المعدلة الصادرة بالقانون رقم (21) لسنة 2009م المنشور في الجريدة الرسمية العدد (13)     لسنة 2009م والتي كانت تنص قبل التعديل على ما يلي :-

(مادة (190) الأوامر الحكومية :

تلتزم مؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية بجميع الأوامر التي تصدرها سلطات الطيران المدني وعلى الأخص فيما يتعلق بالآتــي :

‌أ-       تعرفات النقل الجوي.

‌ب-   تشغيل أي خط أو مجموعة من الخطوط الجوية.

‌ج-     التفتيش على مكاتب مؤسسات ومنشآت الطيران والإطلاع على مستنداتها والوثائق اللازمة.

‌د-      إصدار تذاكر السفر المجانية والمخفضة.)

(*)   المادة (193) ملغاة بموجب القانون رقم (21) لسنة 2009م المنشور في الجريدة الرسمية العدد (13) لسنة 2009م       والتي كانت تنص قبل الإلغاء على ما يلي :-

(مادة (193)   إعتماد تعرفات النقل الجوي ومراقبة تطبيقها :

1- تقوم الهيئة بإعتماد تعرفات النقل الجوي، ومراقبة تطبيقها من جانب مؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية، ومكاتب ووكلاء السفر والشحن.

2-  لا يجوز تطبيق أي من تعرفات النقل الجوي على أي خط من الخطوط الجوية الدولية والداخلية قبل إستصدار موافقة الهيئة على ذلك.

3- يجوز للهيئة قبول أو رفض التعرفات المقدمة إليها، أو إدخال ما تراه من تعديلات عليها، أو تحديد التعرفة التي تعد عادلة وإقتصادية في رأيها، ويسرى ذلك على ما تتضمنه تلك التعرفات من بيانات أو شروط.)

( *)     المادة (194) ملغاة بموجب القانون رقم (21) لسنة 2009م المنشور في الجريدة الرسمية العدد (13) لسنة 2009م       والتي كانت تنص قبل الإلغاء على ما يلي :-

(مادة (194)  الأوامر الحكومية المتعلقة بأجور وأسعار النقل الجوي :

1- تقوم الهيئة بإصدار الأوامر الحكومية المتعلقة بأجور السفر وأسعار الشحن، وفقاً لما تراه ضرورياً.

2- على مؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية، ومكاتب السفر والشحن، الإلتزام بتنفيذ الأوامر الحكومية المشار إليها في الفقرة السابقة، وعدم مخالفتهـا لأي سبب من الأسباب.

(**)    المادة (195) ملغاة بموجب القانون رقم (21) لسنة 2009م المنشور في الجريدة الرسمية العدد (13) لسنة 2009م       والتي كانت تنص قبل الإلغاء على ما يلي :-

(مادة (195)   عمولات وكلاء السفر والشحن الجوي :

العمولات التي تقوم مؤسسات النقل الجوي بدفعها إلى وكلاء السفر والشحن الجوي مقابل التذاكر المباعة أو بواليص الشحن الصادرة، تسرى بشأن إعتمادها القواعد المقررة لإعتماد التعرفات.)

(***)   المادة (196) ملغاة بموجب القانون رقم (21) لسنة 2009م المنشور في الجريدة الرسمية العدد (13) لسنة 2009م       والتي كانت تنص قبل الإلغاء على ما يلي :-

(مادة (196)   العدول عن التعرفات أو العمولات المعتمدة :

للهيئة مطلق الحق في أن تسحب في أي وقت إعتمادها لأي من التعرفات أو العمولات، إذا ما اقتضى الأمر ذلك وفي هذه الحالة تصدر توجيهاتها فيما يتعلق بالتعرفة أو العمولة العادلة والتي ترى وجوب تطبيقها مراعية في ذ لك الفترة اللازمة للتطبيق.)

(****)     المادة (197) ملغاة بموجب القانون رقم (21) لسنة 2009م المنشور في الجريدة الرسمية العدد (13) لسنة 2009م       والتي كانت تنص قبل الإلغاء على ما يلي :-

(مادة (197)   الإلتزام بتطبيق التعرفات والعمولات :

تلتزم مؤسسات النقل الجوي ووكلاء السفر والشحن الجوي بتطبيق التعرفات والعمولات المعتمدة من الهيئة والإمتناع منعاً باتاً عن مخالفتها. ولا يسمح بأي حال من الأحوال بإقتضاء مبالغ نقل عن التعرفات المحددة أو دفع أو إقتضاء عمولات تزيد عن العمولات المقررة، على النحو الذي اعتمدتها الهيئة. كما تلتزم بعدم التواني أو التقصير في إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة.)

(*)   المادة (198)           بصياغتها المعدلة الصادرة بالقانون رقم (21) لسنة 2009م المنشور في الجريدة الرسمية العدد (13)      لسنة 2009م والتي كانت تنص قبل التعديل على ما يلي :-

(مادة (198) مكاتب مؤسسات النقل الجوي :

1-   لا يجوز فتح أي مكاتب لمؤسسات النقل الجوي داخل إقليم الجمهورية، سواءً كانت تسير              أو لا تسير خطوطا جوية من وإلى الجمهورية، إلاَّ بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

2-   تمنح الهيئة تراخيص فتح مكاتب مؤسسات النقل الجوي العربية والأجنبية، وفقاً لأحكام الإتفاقيات الثنائية للنقل الجوي المبرمة بين الجمهورية والدول التابعة لها تلك المؤسسات، ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالشروط اللازمة لذلك ونوع ونطاق ما يقدم لها من تسهيلات.

3-   تخضع مكاتب مؤسسات النقل الجوي العربية والأجنبية للقوانين واللوائح والقواعد التنظيمية السارية المفعول وبصفة خاصة ما يتعلق بدخول العاملين التابعين لها إقليم الجمهورية، والخروج منه ، والإقامة فيه، وكذلك أنظمة وتصاريح العمل الخاصة بهم.

4-   يجب على جميع مكاتب مؤسسات النقل الجوي موافاة الهيئة شهرياً وسنوياً بإحصائيات حركة النقل الجوي على جميع قطاعات الخطوط الجوية المرتبطة بتشغيلها من والى الجمهورية، على نحو منتظم ومفصل.)

(*)   المادة (200)           بصياغتها المعدلة الصادرة بالقانون رقم (21) لسنة 2009م المنشور في الجريدة الرسمية العدد (13)       لسنة 2009م والتي كانت تنص قبل التعديل على ما يلي :-

(مادة (200) مفتشوا النقل الجوي :

1-  على الهيئة تعيين المسئولين عن الرقابة والتفتيش على رحلات النقل الجوي والطيران العام، ومكاتب مؤسسات النقل الجوي ووكلاء السفر والشحن الجـوي، للتحقق من مراعاة أحكام وشروط التراخيص الممنوحة لها، وعدم مخالفة تعرفات النقل الجوي المعتمدة من الهيئة، علي أي وجه من الوجوه وكذلك التفتيش على حساباتها ووثائقها وسجلاتها التجارية كلما اقتضى الأمر ذلك.

2-  يكون لمفتشي النقل الجوي صفة الضابطة القضائية ولهم مطلق الحق في طلب الإطلاع والتفتيش على رحلات النقل الجوي والطيران العـام وعلى حسابات ووثائق وسجلات مؤسسات النقل الجوي ووكلاء السفر والشحن الجوى.)


طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2010-08-07 (2265 قراءة)

[ رجوع ]
الخدمات الإلكترونية
المقالات
هيئة الطيران العربية

[ الـــمـــزيـــــد ]
مواقع ذات صلة
البريد الإلكتروني
جميع الحقوق محفوظة © 2009-2014 الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد
برنامج أدرلي الإصدار 5.1، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية