عن الهيئة --> ديوان عام الهيئة --> مشروع قانون الطيران المدني

الباب الحادي عشر رسوم الطيران المدني

مادة(204) (*) تحديد الرسوم :

1-  على الهيئة دعم كفاءة المطارات المدنية، والنهوض ببنيتها الأساسية، وتشغيلها وصيانتها وإدارتها، وفقاً للمستويات الدولية المقررة، ومقتضيات التشغيل الإقتصادي لمرفق النقل الجوي الدولي والداخلي، وفي سبيل ذلك يخول لها الحق في تحديد وتحصيل رسوم عادلة لتغطية التكاليف المترتبة على ذلك.

2-  تتولى الهيئة إقتراح رسوم الطيران المدني مقابل ما تقدمه من خدمات وتسهيلات في المجالات الآتية، على أن تحدد بلائحة يصدرها رئيس مجلس الوزراء.

أ-  هبوط وإنتظار وإيواء الطائرات.

ب- خدمات وتسهيلات الملاحة الجوية لتأمين سلامة الطيران.

ج-         خدمات وتسهيلات حركة الركاب والبضائع والبريد.

د- الخدمات والتسهيلات الأخرى اللازمة لتشغيل المطارات.

هـ- إيجار المباني والأراضي.

و- إستغلال المرافق والخدمات والمعدات في المطارات.

ز- تسجيل الطائرات، وإصدار أو إعتماد و/ أو تجديد شهادات صلاحيتها.

ح- إعتماد هيئات صيانة الطائرات، ومعامل فحص الوقود، وجهات توريد خدمات الطيران.

ط- إصدار التراخيص والتصاريح والإجازات وإجراءات الإختبارات، دون مساس بحق الجهات الأخرى بإصدار التراخيص الأخرى التي تفرضها القوانين .

ي- أي رسوم أخرى مقابل ما تقدمه من خدمات أو تسهيلات أخرى .

مادة (205) ضوابط تحديد الرسوم :

تراعي سلطات الطيران المدني عند إعداد الرسوم المشار إليها في المادة السابقة ما يلي :

‌أ-        بساطة نظام الرسوم وملاءمته للتطبيق العام في مختلف المطارات الدولية.

‌ب-  عدالة الرسوم وعدم فرض رسوم مبالغ فيها على نحو لا يشجع المنتفعين بخدمات المطار على إستخدام التسهيلات والخدمات اللازمة لتأمين سلامة الطيران.

‌ج-  عدم التمييز بين مؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية التي تعمل في نفس مجال شبكة الخطوط الجوية الدولية.

‌د-   ألاَّ يترتب على الإعفاءات أو التخفيضات المتعلقة برسوم المطارات والخدمات الملاحية فرض أعباء إضافية جسيمة على باقي المنتفعين.

هـ- تحديد الرسوم عند المستويات التي تكفل بقدر الإمكان تغطية التكلفة الإقتصادية الكاملة للمطار والخدمات والتسهيلات الملاحية، وكذلك تكاليف رأس المال المستثمر وإستهلاك الأصول، وتكاليف التشغيل والصيانة والإدارة، من حصيلة إيرادات المطار سواءً منها المتعلق أو غير المتعلق بالطيران وذلك مع مراعاة الآتي :

                1-   ألاَّ يتحمل مستثمرو الطائرات وغيرهم من المنتفعين بخدمات المطار أي رسوم مقابل خدمات أو تسهيلات لا ينتفعون منها، وتحقيقاً لذلك تستبعد التكاليف المتعلقة بمنشآت أو خدمات     أو تسهيلات مؤجرة للغير.

                2-   توزيع التكلفة توزيعاً عادلاً على كافة المنتفعين بالمطار والخدمات والتسهيلات الملاحية، بحيث لا يتحمل أي منهم عبئاً مالياً إضافياً مقابل إنتفاع غيره بذلك.

مادة (206) الإعفاءات والتخفيضات المتعلقة بالرسوم :

تقوم الهيئة بتحديد حالات الإعفاء من رسوم الهبوط والإنتظار والإيواء والخدمات الملاحية، وكذلك حالات تخفيض رسوم الهبوط والإنتظار والإيواء، مع الإهتداء في ذلك بالأنظمة الدولية المطبقة             في هذا المجال.

مادة (207)         لائحة رسوم الطيران :

تقوم الهيئة بتحصيل رسوم الطيران المدني مقابل ما تقدمه من خدمات وتسهيلات في المجالات المبينة بالمادة (204)، طبقاً لأحكام لائحة رسوم الطيران المدني.

 مادة (208)        زيادة فئات الرسوم :

1-  يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة زيادة الفئات المحددة بلائحة رسوم الطيران المدني، لمواجهة الزيادة في تكاليف تشغيل وصيانة وتطوير المطارات، ومسايرة مستويات رسوم الطيران المدني السائدة دولياً، وذلك بما لا يجاوز ثلاثين في المائة سنوياً، وحسبما توضحه لائحة الرسوم.

2-  يسرى مفعول قرارات تعديل رسوم الطيران المدني سالفة الذكر، بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها.

مادة(209) (*) سداد الرسوم :

1-     يلتزم بسداد رسوم الهبوط والإنتظار والإيواء مستغل الطائرة في حالة النقل الجوي التجاري، والطيار في جميع الحالات الأخرى، وتسدد هذه الرسوم قبل إقلاع الطائرة، أو بموجب حسابات شهرية يمكن فتحها بالنسبة للمنتفعين الدائمين بخدمات المطار وتسوى هذه الحسابات شهرياً.

2-     يلتزم بسداد رسوم الخدمات الملاحية مستغل الطائرة أو الطيار في جميع الحالات الأخرى أو كليهما بتعهد كتابي ولا يصرح بعبور أي طائرة لإقليم الجمهورية ما لم يكن هناك تعهد كتابي أو برقي بسداد هذه الرسوم من مستغل الطائرة أو الطيار أو كليهما ، وتسدد الرسوم المستحقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الأخطار بالمطالبة داخل الجمهورية وخلال (45) يوماً في الخارج، وفي حالة عدم السداد في المواعيد المحددة يحصل رسم إضافي بنسبة (5%) (خمسة في المائة) عن كل فترة إنقضاء ، إلاّ إذا حالت دون ذلك ظروف قاهرة.

3-     في حالة التخلف عن سداد أي رسوم أخرى تحدد بشأنها مواعيد للسداد، يحصل رسم إضافي بنسبة (5%) (خمسة في المائة) عن كل فترة إنقضاء أخرى، إلاّ إذا حالت دون ذلك ظروف قاهرة.



(*)   المادة (204)           بصياغتها المعدلة الصادرة بالقانون رقم (21) لسنة 2009م المنشور في الجريدة الرسمية العدد (13)        لسنة 2009م والتي كانت تنص قبل التعديل على ما يلي :-

(مادة (204) تحديد الرسوم :

1- على الهيئة دعم كفاءة المطارات المدنية، والنهوض ببنيتها الأساسية، وتشغيلها وصيانتها وإدارتها، وفقاً للمستويات الدولية المقررة، ومقتضيات التشغيل الإقتصادي لمرفق النقل الجوي الدولي والداخلي، وفي سبيل ذلك يخول لها الحق في تحديد وتحصيل رسوم عادلة لتغطية التكاليف المترتبة على ذلك.

2- تتولى الهيئة إقتراح رسوم الطيران المدني مقابل ما تقدمه من خدمات وتسهيلات في المجالات الآتية،               على أن تحدد بلائحة يصدرها رئيس مجلس الوزراء.

‌أ-     هبوط وإنتظار وإيواء الطائرات.

‌ب-   خدمات وتسهيلات الملاحة الجوية لتأمين سلامة الطيران.

‌ج-    خدمات وتسهيلات حركة الركاب والبضائع والبريد.

‌د-     الخدمات والتسهيلات الأخرى اللازمة لتشغيل المطارات.

‌ه-      توفير إيجار المباني والأراضي .

‌و-     توفير إستغلال المرافق والخدمات والمعدات في المطارات.

‌ز-    تسجيل الطائرات، وإصدار أو إعتماد و/ أو تجديد شهادات صلاحيتها.

‌ح-   إعتماد هيئات صيانة الطائرات، ومعامل فحص الوقود، وجهات توريد خدمات الطيران.

‌ط-   إصدار التراخيص والتصاريح والإجازات وإجراءات الإختبارات، دون مساس بحق الجهات الأخرى بإصدار التراخيص الأخرى التي تفرضها القوانين.

‌ي-   أي رسوم أخرى مقابل ما تقدمه من أي خدمات أو تسهيلات أخرى.)

(*)   المادة (209)           بصياغتها المعدلة الصادرة بالقانون رقم (21) لسنة 2009م المنشور في الجريدة الرسمية العدد (13)   لسنة 2009م والتي كانت تنص قبل التعديل على ما يلي :-

(مادة (209)            سداد الرسوم :

1-  يلتزم بسداد رسوم الهبوط والإنتظار والإيواء مستغل الطائرة في حالة النقل الجوي التجاري، والطيار في جميع الحالات الأخرى، وتسدد هذه الرسوم قبل إقلاع الطائرة، أو بموجب حسابات شهرية يمكن فتحها بالنسبـة للمنتفعين الدائمين بخدمات المطار وتسوى هذه الحسابات شهريا.

2-  يلتزم بسداد رسوم الخدمات الملاحية مستغل الطائرة والطيار في جميع الحالات الأخرى أو كليهما بتعهد كتابي ولا يصرح بعبور أي طائرة لإقليم الجمهورية ما لم يكن هناك تعهد كتابي أو برقي بسداد هذه الرسوم من مستغل الطائرة أو الطيار أو كليهما في ذلك. وتسدد الرسوم المستحقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالمطالبة داخل الجمهورية وخلال (45) يوماً في الخارج، وفي حالة عدم السداد في المواعيد المحددة يحصل رسم إضافي بنسبة (50%) (خمسين في المائة) يضاف إليه (5%) (خمسة في المائة) عن كل فترة إنقضاء أخرى، إلاَّ إذا حالت دون ذلك ظروف قاهرة.

3-  في حالة التخلف عن سداد أي رسوم أخرى تحدد بشأنها موعد للسداد، يحصل رسم إضافي بنسبة. (50%) (خمسين في المائة) يضاف إليه (5%) (خمسة في المائة) عن كل فترة إنقضاء أخرى، إلاَّ إذا حالت دون ذلك ظروف قاهرة.)


طباعة هذه الصفحة طباعة هذه الصفحة

نشرت بتاريخ: 2010-08-07 (2406 قراءة)

[ رجوع ]
الخدمات الإلكترونية
المقالات
هيئة الطيران العربية

[ الـــمـــزيـــــد ]
مواقع ذات صلة
البريد الإلكتروني
جميع الحقوق محفوظة © 2009-2014 الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد
برنامج أدرلي الإصدار 5.1، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية